برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعدل 3 مواد من نظام الاتصالات

أكد أن مشاركة المرأة بالشورى على هدي الشريعة تُفعل القرار الوطني

أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد أن مشاركة المرأة عضواً بالشورى على هدي أحكام الشريعة الإسلامية تمثل رافداً مهماً لعمل المجلس للإسهام في تفعيل القرار الوطني, كما شدد المجلس على أهمية تضافر الجهود لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين ورفع المعاناة عنهم خاصة بعد موجة الثلوج والبرد التي تتعرض لها المنطقة, فيما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات, وتعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من نظام الاتصالات.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقادة الدول العربية الشقيقة وجميع المدعوين للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها المملكة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في مدينة الرياض داعياً الله سبحانه وتعالى أن تكلل جهود قادة الدول العربية بالنجاح والتوفيق لما يخدم المصالح العربية المشتركة.
الشأن المحلي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس الشورى في دورته السادسة التي تضمنت مشاركة المرأة عضواً في المجلس على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن دخول المرأة في عضوية مجلس الشورى وفق ما صدر به أمر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يمثل رافداً مهماً لعمل الشورى في المملكة ورؤية رحبة في الاختيار لإعطاء المجلس مساحة كبيرة في اتجاه التنوع الإيجابي والمستمر لكون المرأة تتمتع في مجالها واهتمامها وتخصصها برؤية تستحق الاستفادة منها للإسهام في تفعيل القرار الوطني، كما عبر المجلس عن تقديره لكل الجهود المباركة التي بذلها أعضاء مجلس الشورى السابقين.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة واستثمارات متعددة، وما جسدته ميزانية العام الحالي 1434/ 1435ه من استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة الوطن والمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تنعم به المملكة ولله الحمد من أمن واستقرار بفضل من الله عز وجل ثم بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة.
الشأن الدولي
وبين خوجة أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأكد في هذا الشأن أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها.
كما شدد المجلس على أهمية تضافر الجهود لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين ورفع المعاناة عنهم خاصة بعد موجة الثلوج والبرد التي تتعرض لها المنطقة، مقدراً ما وجه به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من تقديم مساعدات إغاثية طارئة بمبلغ عشرة ملايين دولار وبشكل عاجل للنازحين السوريين في الأردن، إضافة ودعماً لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ولما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر مراكش عن تقديم مئة مليون دولار مساعدات للشعب السوري.
ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما صدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة يوم أمس.
قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ صدور القرار، وذلك على النحو الآتي:
ولاً: ممثلو الجهات الحكومية:
1 - الدكتور / هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة رئيساً للمجلس
2 - الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الدهمش ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية
والقروية. عضواً
3 - الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة. عضواً
4 - الأستاذ / عبدالعزيز بن سعد الغامدي ممثلاً لوزارة المالية عضواً
5 - الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - الدكتور / رياض بن كمال نجم ممثلاً لوزارة الثقافة والإعلام عضواً
ثانيا: أعضاء ممثلون للقطاع الخاص وهم:
1 - الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى.
2 - المهندس / محمد بن حسن أبو داود.
3 - الأستاذ / عمرو بن حسن عناني.
4 - الأستاذ / عبدالله بن حسن قنزل.
5 - الأستاذ / عماد بن عبدالقادر المهيدب.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (83/ 69) وتاريخ 26/ 1/ 1426ه ورقم (74/ 35) وتاريخ 8/ 7/ 1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (58/ 4) وتاريخ 31/ 10/ 2003م، وفق ما ورد في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ هذا القرار، وذلك برئاسة معالي وزير الزراعة وعضوية كل من:
1 - مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء.
2 - المهندس / سعيد بن علي الدعير ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء.
3 - الدكتور / محمد بن إبراهيم الزرعة من جامعة الملك فيصل.
4 - المهندس/ صالح بن حسن العفالق من القطاع الخاص.
5 - المهندس / أحمد بن ناصر العجاجي من القطاع الخاص.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/ 39) وتاريخ 7/ 7/ 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 12/ 3/ 1422ه، لتكون بالصيغة الموضحة تفصيلاً بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1431 / 1432ه).
تعيينات
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور / خالد بن محمد بن جمال مرغلاني على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
2 - تعيين عبدالله بن محمد بن أحمد الجنيدل على وظيفة (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
3 - تعيين علي بن عبدالله بن عمر العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير متابعة سنوي لمعهد الإدارة العامة خاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة، وتقرير سنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد أحاط المجلس الموقر بما جاء في التقريرين سالفي الذكر.