استمعت المحكمة الجزئية بالخبر اليوم إلى شهادة 5 من العاملين في شركة التأمين التي يعمل بها اللبناني والسعودي المتهمان بتهريب فتاة الخبر، حيث حضر للمرة الثانية موظف جوازات جسر الملك فهد وأكد للمرة الثانية عدم معرفته بسبب طرد زميله السابق والمتهم الحالي (السعودي) من الخدمة العسكرية بجوازات الجسر، فيما كشف محامي أسرة الفتاة أن شهادة العاملين بالشركة أكدت على بعض الأمور التي يتعذر البوح بها حالياً، ولذلك لمصلحة سير الدعوى. وفي التفاصيل فقد عقدت المحكمة الجزئية بمحافظة الخبر اليوم جلسة قضائية في قضية "فتاة الخبر" التي يتهم فيها والد فتاة عدة أشخاص بتسهيل هروبها من المملكة وسفرها إلى السويد، حيث حضر محامي المتهم اللبناني وحضر المتهم السعودي أيضاً وحضر للمرة الثانية موظف جوازات جسر الملك فهد وكذلك عدد 5 من الشهود العاملين في شركة التأمين التي يعمل بها المتهم اللبناني والسعودي، وحضر والد الفتاة ومحامي أسرتها المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، وكذلك ممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الحاضر في الجلسة إبراهيم عسيري. وأفاد المحامي الخالدي أنه تم في جلسة اليوم سماع شهادة 5 من الشهود العاملين في شركة التأمين التي يعمل بها المتهم اللبناني والسعودي، وفقاً لطلب محامي المتهم اللبناني، حيث تم سماع شهادتهم والتي تدور عن علاقة أطراف الدعوى ببعضهم البعض، وشدد على أن تلك الإجابات كشفت وأكدت على بعض الأمور يتعذر علي كمحام لأسرة الفتاة البوح بها حالياً وذلك لمصلحة سير الدعوى. ونوه أيضاً لقيام موظف جوازات جسر الملك فهد الذي قد طلب للشهادة بمحاولته التأكيد للمرة الثانية على عدم معرفته بسبب طرد زميلة السابق والمتهم الحالي (السعودي) من الخدمة العسكرية من جوازات الجسر، والذي ألقى بظلال الشك على شهادته. وأفاد أنه لا يزال ينتظر للجلسة الخامسة على التوالي ما تم من إجراءات خاصة من هيئة الرقابة والتحقيق فيما يخص التحقيق في الدعوى المفروزة من محكمة الخبر الجزئية، وكذلك الإدارة العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية فيما يخص أسباب إنهاء خدمات موظفها السابق والمتهم السعودي في هذه القضية على الرغم من مخاطبة ناظر الدعوى لتلك الجهتين رسمياً حيث لم يتلقى منهم القاضي الرد إلى الآن. ولفت المحامي الخالدي أن ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري والحاضر في الجلسة قد أطلعه مشكوراً على ما تم من جهة الهيئة من تحرك حثيث وجهد ملموس للسعي لتذليل جميع العقبات أمام تحقيق العدل لكلا طرفي الدعوى سيما أنهما من مؤسسات المجتمع المدني العاملة.