كشف الباحث الإقتصادي عبدالله عبدالستار العلمي عن إرساله بيانا حول "مبادرة قيادة المرأة للسيارة" ، الذي يشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية مع تحليل علمي للجانب الإيجابي للمبادرة والنتائج السلبية الناجمة عن تواجد مئات ألوف السائقين الأجانب إلى رئاسة مجلس الشورى . وقال العلمي ل "سبق" ، اليوم ، إن عدد الموقعين على المبادرة , بلغ أكثر من 3000 مواطن من اكاديميين وكُتاب رأي ومثقفين وطلاب, من الجنسين .
وأضاف أن البيان تم ارساله أمس بالفاكس إلى رئاسة مجلس الشورى, وأنه يمثل تذكيرا بعِدة بيانات تم ارسالها سابقاً ، قائلا " ونحن في انتظار جواب منهم لنعرض عليهم الموضوع شفهياً".
ولفت إلى أنه تحدث مع عدد من الأعضاء بالمجلس ومسؤولين ، لكن لم يتلق أي رد رغم مرور عامين من العمل على هذه المبادرة ، موضحا أنه قام برصد كل هذه المعلومات في كتاب له صدر مؤخراً بعنوان "متى تقود السعودية السيارة " .
واعتبر العلمي انضمام النساء لعضوية مجلس الشورى أمرا إيجابيا لجهة مناقشة قضايا المرأة ، ومنهن المطلقات والمعنفات وصاحبات النفقة والسفر وغيرها ، موضحا أنه لا توجد أولويات في الحقوق ، ومن ضمنها حق المرأة في التنقل بنفسها ، وهو حق إنساني يشمل الرجل والمرأة .
وأكد أن من حق المجتمع أن يُعارض ، فهذا رأيه , لكن لا يجب أن يُجبر المرأة على عدم القيادة ، من تريد القيادة فلها الحق في ذلك ومن لا تريد أيضا لها الحق , مع الإلتزام بضوابط شرعية يحددها العلماء . "سبق" بدورها حاولت صباح اليوم الحصول على توضيح من مجلس الشورى حول استقبال البيان ولكنه تعذر الحصول على رد حتى توقيت نشر الخبر.