أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العالمية العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عن الإعلاميتين السعوديتين روزانا اليامي وإيمان رجب، وإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بالتحقيق في قضايا النشر في وزارة الثقافة والإعلام للتعامل معه، وذلك فيما يخص الحكم على روزانا اليامي بالجلد 60 جلدة لدورها في برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي بثته "LBC" اللبنانية. فتحت عنوان "الملك الإصلاحي يتدخل في قضية الشبكة التليفزيونية" قالت صحيفة "الواشنطن بوست" نقلاًً عن صحيفة "فيناننشيال تايمز" البريطانية "إن الملك عبدالله يواصل تنفيذ أجندته الإصلاحية في المملكة، فقد أصدر العديد من أوامر العفو الملكي في قضايا بارزة في السنوات الأخيرة". وقال وليد أبو الخير محام وناشط في مجال حقوق الإنسان "إن الملك عبدالله يتحرك بسرعة عندما يستشعر الضرر على سمعة المملكة فيما يخص حقوق الإنسان". وعما انتاب المجتمع السعودي جراء ما قام به تليفزيون "ال بى سى" قالت الصحيفة: لقد استاء السعوديون من البرنامج الذي يركز ظلماًًً على مساوئ المجتمع، وقال مسؤول سعودي اشترط عدم ذكر اسمه" لقد كانت قصة "المجاهر بالمعصية" القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد راح الناس يتساءلون لماذا تصر هذه القناة على نشر الجانب السيئ في المجتمع، ولماذا لا تتناول مثل هذه الجوانب في لبنان أو أي بلد عربي آخر". وأبرزت الصحيفة تصريح اليامي الذي قالت فيه "لقد سجدت لله شكراًًً عندما اتصلت بي وزارة الإعلام لتبلغني بالخبر ، كنت واثقة أن مليكنا لن يخذلني، لقد تعرضت سمعة أسرتي وقبيلتي للتشويه، والآن أشعر أنني قد استعدت كرامتي وبرأت اسمي". وقالت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس" إن هذا العفو عن الصحفية السعودية، من قبل الملك عبدالله، هو الثاني من نوعه في السنوات الأخيرة، في قضايا أثارت جدلاً واستحوذت على اهتمام إعلامي". وأضافت الصحيفة "في عام 2007 أصدر الملك عبدالله عفواً عن ضحية اغتصاب بعدما حكم عليها ب 70 جلدة لتواجدها مع شخص أجنبي بالسيارة قبل أن تتم مهاجمتها". وقد أبرزت صحيفة الإندبندنت" البريطانية الدور الذي لعبته وزارة الإعلام في القضية، فأوردت تصريحات المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودي عبدالرحمن الهزاع والتي قال فيها "إن الملك اتخذ قراره عقب إعلامه بالأمر من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة".