اشتكت معلمات التعهد المنقولات في الحركة الإلحاقية لعام 1433 من تأجيل المباشرة للفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى تعميم الوزارة بتوجيه المعلمات بشكلٍ عشوائي على المدارس بشكلٍ مؤقتٍ، حتى تصدر حركة النقل الداخلي نهاية العام، وتحقق رغبات المثبتات مرة أخرى وغيرهن من المعلمات قبل توجيه المعلمات المنقولات في الحركة الإلحاقية. وادّعت الشاكيات أنه يلحق ظلماً كبيراً بأكثر من 7 آلاف معلمة، ضمن هذه الحركة. وتقول كل من حنين العسيري، ووفاء صالح، ومشاعل العتيبي، في حوارهن مع "سبق": "بعد أن ظلمنا بحرماننا من دخول الحركة الاستثنائية، وبعد مطالبات واعتراضات معلمات التعهد، أجرت الوزارة حركة إلحاقية نهاية العام الماضي، وتم نقل مجموعة قليلة منا، وظلم البقية بعدم النقل". كما أصدرت الوزارة قراراً بتأجيل مباشرة المنقولات في الحركة الإلحاقية للفصل الدراسي الثاني، بل تم توزيع المثبتات بالأمر الملكي (البديلات) داخل المدن على رغباتهن قبل مباشرتنا، ما يلحق ظلماً كبيراً بمعلماتٍ هن أحق بتحقيق رغباتهن أولاً بتاريخ مباشرتهن، ولم يتوقف الظلم والاستهتار بحقوقنا إلى هذا الحد. وأضافت الشاكيات: "الآن نفاجأ بأن الوزارة أصدرت تعميماً ينص على أن يتم توجيهنا في الفصل الدراسي الثاني بتوجيهٍ مؤقتٍ وليس لمدارسنا حتى نهاية العام، أي نقوم بعمل المثبتات الذي نص قرار تثبيتهن على أن تسديد الاحتياج داخل القطاع سواء عن إجازة استثنائية أو رعاية مولود أو مرافقه، تكون الأولوية في تسديده للمثبتات". وتابعت المعلمات: "الوزارة لم تطبقه علينا وتريد تطبيقه على معلمات التعهد المنقولات في الإلحاقية، وذلك حتى يفتح النقل الداخلي للمعلمات والمثبتات نهاية العام، وتحقق رغباتهن أولا وقبل توجيهنا لمدارسنا وعذر الوزارة حتى يكون التوزيع وفق الاستحقاق، وهي تناقض نفسها عندما تجاهلت أولويتنا في المباشرة مع بداية العام، وقبل توزيع المثبتات البديلات". وتساءلت عبير عسيري: "إلى متى ما وصفنه بالتلاعب والاستغفال بالحقوق بأن يطبق علينا قرار سد الاحتياج الذي خص المثبتات ونص عليه قرار تثبيتهن، فنحن منقولات نطالب بمعاملتنا كأي منقولات على مر سنوات الوزارة بإلغاء القرار (المسمى بالتوجيه المؤقت)". وطالبت بأن تظهر نتيجة تعبئتنا للشرائح قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وعليه نوجه لمدارسنا مباشرة وحفظ أحقية كل معلمة منقولة في الإلحاقية وترغب بالدخول في حركة النقل الداخلي نهاية العام. وأشارت إلي أن ما وصفته ب "الظلم" وقع على أكثر من 7 آلاف معلمة ضمن هذه الحركة، كما أن سد الاحتياج ضمن مهام المثبتات بالقرار الملكي الذي نص عليه قرار تثبتهن.