ذكرت وسائل إعلام محلية أن قنابل يدوية ألقيت ليل الأحد على مسجدين في ولاية كارين بشرق ميانمار، ولم تسبب خسائر لكنها جددت المخاوف من تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في مناطق أخرى بالبلاد. وقال وين ميانج المتحدث باسم ولاية راخين: "عززت الحكومة من قوات الأمن سواء شرطة أو جيش في كل مناطق الصراع.. إذا احترم الطرفان القانون لن يحدث أي صراع". وشعر مؤيدو زعيمة المعارضة أونج سان سو كي بخيبة أمل بسبب عدم إدلائها برأي قاطع في الانتهاكات الجارية. والتزمت الرابطة القومية من أجل الديمقراطية التي تنتمي لها الصمت بشأن القضية منذ إصدار بيان مقتضب في 24 أكتوبر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الرابطة للتعقيب. وتقول الإحصاءات الرسمية إن العنف بين البوذيين في راخين والروهينجا المسلمين أسفر عن سقوط 84 قتيلاً وإصابة 129 منذ 21 أكتوبر في أكبر اختبار لميانمار منذ أن حلت حكومة إصلاحية محل المجلس العسكري الحاكم قبل 18 شهراً. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من 97 في المئة من النازحين البالغ عددهم 28108 هم من مسلمي الروهينجا وأغلبهم بلا جنسية. ويعيش الكثير منهم في مخيمات إلى جانب 75 ألفاً أغلبهم من الروهينجا نزحوا في يونيو بعد تفجر سابق للعنف الطائفي أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل. وقال الروهينجا إن أفراداً من الراخين أحرقوا منازلهم قبل أسبوع وكانوا يحملون النبال والمدي والبنزين. وأبلغ بادو البالغ من العمر 50 عاماً وهو رب أسرة من تسعة أفراد من الروهينجا رويترز: "فجأة تعرضنا لهجمات. لماذا؟ لقد ولدت هنا وولد أبي هنا. هذا وطننا.. لقد كان الحال يمضي على ما يرام فيما بيننا لكن لم يتبق لنا شيء. من أين أتى كل هذا الغضب؟". ويقول الروهينجا والراخين في قرية بورين إن الهجوم ارتكبه بوذيون من خارج المنطقة أحرقوا المنازل صباح ذات يوم وقتلوا ثلاثة أشخاص منهم امرأة مسنة لم تتمكن من الفرار. وفي الوقت الذي تعمل فيه قوات الأمن في ميانمار على الحد من التداعيات السلبية للعنف الطائفي الذي وقع في غرب البلاد، بدأ البوذيون والمسلمون يتسلحون بأسلحة بدائية في اختبار لمدى عزم الحكومة على منع موجة جديدة من العنف. ورغم مزاعم الحكومة بأن السلام ساد المنطقة قالت مصادر رسمية في سيتوي عاصمة ولاية راخين إن بوذياً قتل بالرصاص وأصيب آخر اليوم الثلاثاء عندما فتحت قوات الأمن النار في كياوكنيماو بجزيرة رامري.