يستعيد كاتب صحفي أهم أمر ملكي صدر بالسعودية وهو الأمر الملكي رقم 2716، الذي أعلن توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الحياة تبدلت في البلاد بعد هذا الأمر الملكي الكريم، وفي شأن آخر، يعتبر كاتب أن فضح حرامية الصكوك المزوّرة للأراضي واجبٌ وطني، بعدما أسهم هؤلاء المرتشون في سرقة أراضي الوطن، مطالباً بالاستمرار في فضحهم. كاتب سعودي: الأمر الملكي رقم 2716 هو الأهم في حياة المملكة يستعيد الكاتب الصحفي عبد الله فدعق في صحيفة "الوطن" أهم أمر ملكي صدر بالسعودية وهو الأمر الملكي رقم 2716، الذي أعلن توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الحياة تبدلت في البلاد بعد هذا الأمر الملكي الكريم، ففي مقاله "أمر ملكي رقم 2716" يقول الكاتب "تبدلت الحياة في البلاد بعد الأمر الملكي الكريم, وكان لشخصية الملك عبد العزيز وفهمه للواجبات المدنية الدور الأكبر في إنقاذ الدولة من العقبات التي اعترضت بناء الكيان, وواكبت مراحل التكوين حتى إعلان الوحدة بسم الله الرحمن الرحيم.. أمر ملكي؛ رقم: (2716)، وتاريخ: 17 / 5 / 1351ه, بعد الاعتماد على الله، وبناءً على ما رُفع من البرقيات من كافة رعايانا في المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها، ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية، أمرنا بما هو آت: المادة الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها، إلى اسم "المملكة العربية السعودية"، ويصبح لقبنا بعد الآن "ملك المملكة العربية السعودية". المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل اعتباراً من تاريخ إعلانه. المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية، التي تبقى على قيمتها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة. المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قِبلنا، تظل نافذة المفعول، بعد هذا التحويل. المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، في الحجاز ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتاً إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها، على أساس التوحيد الجديد. المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة، وعرضها علينا، لاستصدار أوامرنا فيها. المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء فرداً أو أفراداً من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم، والاستعانة بمعلوماتهم. المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس21 جمادى الأولى 1351ه، الموافق لليوم الأول من الميزان، يوماً لإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.. صدر في قصرنا في الرياض, في هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1351ه، التوقيع: عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. ويروي الكاتب اللحظات التاريخية التي احاطت بهذا الأمر قائلاً "ما مضى من أسطر كان صدىً كريماً لاجتماع نخبة من أبناء منطقة الحجاز في مدينة الطائف حيث تدارسوا وضع العباد والبلاد, وبعد اجتماعات عدة رفعوا التماساً إلى جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها رحمه الله للموافقة على توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية تحت اسم: المملكة العربية السعودية، وأبرقوا إلى إخوانهم في أنحاء البلاد طلباً للمشاطرة والمساعدة في تحقيق أمنيتهم..". ويعلق الكاتب قائلاً "تبدلت الحياة في البلاد بعد الأمر الملكي الكريم, وكان لشخصية صاحب الجلالة الملك عبد العزيز, وفهمه للواجبات المدنية الدور الأكبر في إنقاذ الدولة من العقبات التي اعترضت بناء الكيان, وواكبت مراحل التكوين منذ بدء الإنشاء وحتى إعلان الوحدة.. نِعم الخير والأمن والأمان والاستقرار والازدهار وغيرها مردها إلى ذلك اليوم الذي وحد الله سبحانه وتعالى فيه هذه البلاد على يد موحدها أسكنه الله الجنة ". يضيف الكاتب "وما علينا جميعاً فيما علينا إلا المحافظة على هذا الإرث الحضاري العظيم الذي قدمه الملك عبد العزيز للأجيال من بعده على طبق من ذهب، وطريق المحافظة عليه يأتي في صور متعددة؛ أهمها تماسك أبناء هذا الوطن وحمايته من العابثين والمتربصين والحاقدين, والتعاضد على أن نظل أقوياء شامخين, والتعاهد على تحقيق آمال قائد البلاد؛ خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى في وطن يكافح أبناؤه الفساد والمفسدين, وفي بيئة تتصف بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة". وينهي الكاتب قائلاً "غداً يوم مُضيء وجميل يستحق الإجازة والاحتفال.. وكل يوم والوطن والمواطنون, والزوّار والمقيمون بخير، موطني عشت فخر المسلمين عاش المليك للعلم والوطن". "الدوسري": فضحُ حرامية الصكوك المزوّرة للأراضي واجبٌ وطني في صحيفة "الجزيرة" يعتبر الكاتب الصحفي سعد الدوسري، أن فضح حرامية الصكوك المزوّرة للأراضي واجبٌ وطني، بعدما أسهم هؤلاء المرتشون في سرقة أراضي الوطن، مطالباً بالاستمرار في فضحهم، ففي مقاله "محكمة تبرّئ مرتشياً!" يقول الكاتب "بعد أيام من كشف قضية تزوير قاضٍ لصك بهدف الاستيلاء على أرض بمدينة جدة تقدر قيمتها بملياري ريال لمصلحة هامور عقاري، تفاعلت مجريات قضية كاتب عدل اتهم بتزوير مساحة صك آخر لأرض تقع جنوبجدة مقابل تسلمه شيكاً ب 5 ملايين ريال. ورفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة الحكم الصادر ببراءة كاتب العدل من التهم المنسوبة إليه، وكانت هذه المحكمة قد تسلمت صكاً أصدرته المحكمة العامة بجدة، ويقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب العدل، الذي زاد مساحة الأرض من 30 إلى 85 كم مربع!!". ويعلق الكاتب بقوله "لا شك أننا لم نشهد ظهوراً بارزاً لقضايا الرشوة التي يتلقاها قضاة وكتاب عدل، كما نشهدها اليوم، وهذا مؤشر إيجابي، محسوب لوزارة العدل. فبدلاً من أن يُظهر الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، فضائح هؤلاء المرتشين، ها هي الوزارة تسهل لوسائل الإعلام الحصول على المعلومات في هذا الشأن .. نحن هنا أمام قضايا اتجار بالمال العام وارتشاء بملايين الريالات. الاتجار بالمال العام واضح من خلال زيادة مساحة الأراضي المنهوبة من 30 إلى 85 كم مربع!! والارتشاء أوضح من خلال الحصول على 5 ملايين ريال، مقابل كتابة رقم بدل رقم!! ثم بعد ذلك، تبرئه المحكمة!!". وينهي الكاتب مؤكداً "إن الاستمرار في فضح هؤلاء الحرامية، لأكبر رد جميل لهذا الوطن".