دخلت وزارة الصحة طرفا في مواجهة المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق، إذ ألزمت المتسببين في الحوادث المرورية من غير المسجلين في نظام التأمين بدفع تكاليف العلاج في مستشفياتها ومنشآتها وفق نسبة الخطأ المسجلة في تقرير المرور، وتحميل شركات التأمين تكاليف علاج المؤمن على سياراتهم. وأوضحت إدارة الاقتصاديات الصحية في تعميم عاجل «في حالة وقوع حادثة مرورية لسعودي وغير سعودي، يتم احتساب تكاليف العلاج كاملة وبعد ذلك يتم مطالبة المتسبب، وإذا كان المتسبب مؤمنا على سيارته يتم التحصيل من المتسبب بناء على تقرير المرور بتحديد المتسبب ونسبة الخطأ». وشددت «الصحة» على منسوبيها بأهمية التقيد بالقرار، وحذرت «من يخالف ذلك يتحمل كامل المسؤولية».