شددت الأحوال المدنية في توجيه لها على أن الأشخاص المخول لهم بالتبليغ عن وقائع الولادة والوفاة هم الوالدان والأقارب والعمدة والحاكم الإداري وشيخ القبيلة، لافتة إلى أن هناك غرامات تطال المتأخرين. وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سبق أن حثت المواطنين على ضرورة تسجيل واقعاتهم المدنية المتمثلة في حالات الولادة والوفاة والزواج والطلاق فور حدوثها حفظاً للحالة المدنية للمواطنين ولضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للغرامات المالية وتأخير إنجاز معاملاتهم. يذكر أن التداعيات المرتبطة بتأخير البعض في تسجيل واقعاتهم المدنية من استخراج وثائق رسمية لمواليدهم الجدد وحالات الوفاة تؤثر لاحقاً على إنهاء إجراءات التسجيل وفرض غرامة قدرها 50 ريالا على المتأخر فيما ترتفع إلى 100ريال عند إتمام السنة الأولى من التأخر، ثم إلى 200 ريال في السنة الثانية و300 في الثالثة وهكذا يتم احتساب زيادة مقدارها 100ريال على كل سنة تأخر. يشار إلى أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بدأت منذ عام تقريبا في الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة لاستقبال التبليغ عن واقعة المواليد من المستشفيات إلكترونياً، وتم البدء التجريبي بمدينة الرياض من مستشفى اليمامة كمرحلة أولى. وهدف التطبيق الجديد -الربط مع وزارة الصحة- إلى تسجيل المواليد بشكل إلكتروني فور حدوث واقعة الولادة، إذ يتولى المستشفى الذي حدثت به الولادة تسجيل معلومات المولود إلكترونيا في نظام الأحوال المدنية.