أوضح مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس (الجمعة) أن شنق ما يصل إلى نحو 20 شخصا في إيران هذا الأسبوع عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية الواجبة أسفر عن «ظلم بين». وقال الأمير زيد بن رعد الحسين إن الإعدامات تتعلق «بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب»، وتشير تقارير إلى أن معظم من أعدموا -إن لم يكن كلهم- ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية. وتابع في بيان «إن توجيه اتهامات جنائية مبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين». وقالت الحقوقية الإيرانية شيرين خالقي ل «عكاظ» إن الاضطهاد والقمع بحق مختلف الأقليات لاسيما أبناء السنة هو سياسة ينتهجها النظام الحاكم في إيران منذ استيلاء الخميني على نظام الحكم. وإن عددا من السجناء السياسيين من أهل السُنة الذين حكم عليهم بالإعدام دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على إعدام رفاقهم. وقالت إن القوات الأمنية للنظام في السجن ردت على الإضراب واحتجاجات السجناء «بربط أيديهم وأرجلهم بالسلاسل الحديدية ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب وقامت بإطلاق أجراس الإنذار في السجن لغرض إثارة أجواء الخوف والرعب». من جهتها، استنكرت جمعية مجلس علماء باكستان تنفيذ السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الحالي دون إجراء محاكمات نزيهة. وأوضح رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، في بيان صادر عن المجلس أمس (الجمعة) في لاهور، أن الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية مثيرة للقلق خصوصا بعد تشكيك مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في نزاهتها ووصفها بأنها إعدامات عارية من الإجراءات القانونية اللازمة.