اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه الثاني عشر، وقد أوجب على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقا لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 22/3/1440، الموافق 1/12/2018. وأوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع يعد شرطا أساسيا للحصول على عضويتها، كما تضمنت اللائحة تعريفا بتقييم المنشأة الاقتصادية الذي يحدد قيمة منشأة الاعمال أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، إضافة إلى تصنيف للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص. يشار إلى أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على خصم 50 % على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ما يساعد في نقل المعرفة والخبرات، ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيساهم بتحقيق رؤية السعودية 2030 باعتبار أن أحد مرتكزاتها الرئيسية أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي ستساهم برفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد أقوى الاقتصادات بالعالم.