أكد رئيس مركز المعلومات في الرئاسة اليمنية المنسق الإعلامي للوفد الحكومي محمد العمراني، أن نجاح الاتفاق على مشروع الأممالمتحدة للسلام في اليمن محكوم بموافقة الانقلابيين قبل السابع من أغسطس (آب). وقال «العمراني» ل «عكاظ» : «نحن من طرفنا أبلغنا ولد الشيخ موافقتنا على مشروعه، ولم يتبق إلا تحديد موعد للتوقيع عليه، وإن لم يتم التوقيع عليه قبل السابع من أغسطس (آب) سيكون الاتفاق لاغيا، وهو شرط وضعته الشرعية أمام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وينبغي عليهم القيام بدورهم للضغط على الميليشيات. وكشف عن تأجيل اللقاء بين وفد الشرعية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى اليوم (الإثنين)، بعد لقاء وفد الانقلابيين بالمبعوث الأممي أمس (الأحد)، لافتا إلى أن هذا اللقاء لم ينتج عنه قرار واضح حول قبول الانقلابيين للورقة الأممية. ودعا العمراني المجتمع الدولي والأممالمتحدة للضغط على الانقلابيين وفرض السلام أو تصنيف الجهة المعرقلة، مبينا بأن الاتفاق رغم ما يحمله من بنود بعضها لا تخدم الحكومة، لكنها حريصة كل الحرص على دماء الشعب اليمني وموافقتها ينطلق من مسؤوليتها عن الشعب ونأمل أن يحسم سريعا. وفي سياق الدفع بقبول الانقلابيين للبنود الأممية، التقى مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لاطلاعه على سير المشاورات اليمنية، فيما من المتوقع أن يعقد الوفد الحكومي في الكويت مؤتمرا صحفيا صباح اليوم (الإثنين) لعرض نتائج مشاوراته على الرأي العام اليمني والعربي. لكن وفد الانقلابيين رفض مشروع القرار الذي اقترحه ولد الشيخ، ووصفوه بأنه «مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني، ومطروحة للنقاش، شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة». وزعموا في بيان أصدروه أمس (الأحد) أن «ما يتم تناوله بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية، لا تعدو كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها، من خلال التسريبات، ومحاولة فرض أجندات محددة». وواصلوا مراوغاتهم، مطالبين بأن يتضمن أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة.