«النقل»: منع تراخيص «التاكسي» في الرياض وجدة

منع وزير النقل سليمان الحمدان في قرار أصدره أخيرا -اطلعت «عكاظ» على نسخة منه- إصدار أي تراخيص أو تصاريح للمنشآت التي تمارس نشاط الأجرة العامة «التاكسي» في كل من مدينتي الرياض وجدة فقط، وإيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها في هاتين المدينتين، باستثناء عمليات الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة للسيارات العاملة في هذا النشاط.
الوزير برر هذا القرار بأنه جاء نظرا إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في الرياض وجدة، بما يتجاوز معدل حاجة المستفيدين من تلك الخدمة في الوقت الراهن؛ ما أدى إلى زيادة الكثافة المرورية في الشوارع، وما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
فيما استند الوزير على صلاحياته في نظام النقل العام على الطرق ممثلة في المادة التاسعة بأن يصدر لائحة تنظيم سيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ويحقق مصلحة مرفق النقل، إضافة لما نصت عليه المادة من نظام النقل العام على الطرق بأن يصدر وزير النقل لائحة تنظيم تستند على المادة العشرين من نفس النظام بأن تتولى وزارة النقل القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالسعودية فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية.
يأتي ذلك في حين ألزم الوزير الحمدان وكالة الوزارة لشؤون النقل وهيئة النقل العام ابتداء من شهر شوال العام القادم 1438، بمراجعة وتقويم وضع نشاط الأجرة العامة في الرياض وجدة، في ضوء دراسة الحاجة الفعلية لتلك الخدمة مقابل أعداد السيارات العاملة في النشاط والرفع بذلك، مع توجيه وكيل الوزارة لشؤون النقل باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.