على رغم أهمية برنامج نطاقات الموزون لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلا أن المتخصصين يرون أن نجاحه يظل مرهونا بترشيد الاستقدام، ورفع كفاءة العمالة الوطنية. مشيرين إلى أن برنامج نطاقات في مرحلته السابقة أسهم في تكريس السعودة الوهمية وتوظيف المواطنين في وظائف هامشية. أما المرحلة الجديدة «نطاقات الموزون» فتهدف الى رفع جودة التوطين، من خلال التركيز على نسبة التوطين في المنشأة ومتوسط أجور العاملين ونسبة توطين النساء والاستدامة الوظيفية ونسبة السعوديين ذوى الأجور المرتفعة. يقول رجل الأعمال سعود المرزوقي إن برنامج نطاقات في نسخته الجديدة يستهدف رفع مستوى السعودة النوعية التى طالبنا بها منذ سنوات طويلة، مشيرا الى أن غالبية المنشآت في النسخة الأولى ركزت على النسب فقط، والوظائف الهامشية، وقال إن التطبيق في الوقت الراهن سيعترضه بعض المعوقات ومنها صعوبات التوظيف، فضلا عن الفارق الكبير في متوسط رواتب العمالة الوافدة مقارنة بالسعوديين، ما يستدعى ضرورة رفع جاذبية العمالة الوطنية لتجد فرصا مناسبة في سوق العمل. وأضاف أن البداية الصحيحة لأي تطوير في سوق العمل تبدأ من التعليم والاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي عملت بطرق مختلفة ومتنوعة لسنوات حتى أصبح لديها الكوادر المؤهلة التى تستطيع الإنجاز والتصدير إلى كافة أنحاء العالم. من جهته أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إلى أن سوق العمل فيه حاليا أكثر من 10 مليون وافد، في حين يعاني أكثر من مليون سعودي من صعوبات في التوظيف نتيجة منافسة الأجانب لهم، واستغرب استمرار هذا الخلل لسنوات، مشيرا الى ان الجميع يعول على رؤية 2030 ودورها الاشرافى والرقابي في التطبيق. وتابع: إن أزمة سوق العمل قائمة منذ سنوات ولكن تطبيق الحلول يتطلب ارادة وتحمل للصعوبات في البداية، لافتا إلى أن 70% من الوافدين يحملون مؤهلات أقل من السعوديين في سوق العمل، محملا جزءا كبيرا من المسؤولية على القطاع الخاص الذى لم يكن جادا في أي وقت في ملف التوطين مفضلا مصالحه الشخصية الآنية فقط، وطالب بضرورة ترشيد الاستقدام كبداية أولى واعتبار توظيف السعوديين بنسبة 5% سنويا مشروعا وطنىا يجب أن يتضافر من أجله الجميع.
