فرض مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الصحة غرامات مالية بقيمة 45 مليون ريال على سبع منشآت تجارية، لتواطئها في مناقصات وزارة الصحة، وذلك عن طريق تثبيت وتحديد أسعار الغازات الطبية الموردة للمستشفيات والمراكز الطبية، وتقاسم الأسواق فيما بينها، ما تسبب في رفع أسعار الغازات الطبية بشكل كبير، متجاوزا هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، ما أدى بالتالي إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية. وأصدر المجلس أخيرا عددا من أحكام التشهير ضد هذه المنشآت التجارية في قضية التواطؤ في مناقصات الغازات الطبية، التي اعتادت الوزارة طرحها بشكل متكرر، لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بهذه المواد المهمة لسلامة صحة المرضى. من جانبها، حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين ما ساعد المجلس على أداء مهماته وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت. ودعت الوزارة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع «مكتب الوزير» وتزويده بأي معلومات وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ العدالة في المناقصات التي تطرحها، وتشجيع المنافسة المشروعة لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والمنشآت التجارية بشكل خاص.