قال وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان: إن خطوات عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر والتي تتضمن عودة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السيادة السعودية، على البرلمان، ستأخذ مراحلها الطبيعية، ولن تتأثر بالحكم الصادر من القضاء الإداري، مشددا «المجلس يعتد ويتعامل ويحترم الأحكام النهائية، وليس الأحكام الابتدائية التي قد تُلغى اليوم أو غدا». وأضاف وهدان: ليس لدى معلومة نهائية بشأن توقيت وصول الاتفاقية إلى البرلمان، لكن في كل الأحوال سيتم عرضها. وفي سياق متصل، أكد النائب مصطفى بكري أن ملف تيران وصنافير سيحال إلى البرلمان خلال شهر يوليو القادم، قائلا: «هناك إجراءات أمنية لا تزال جارية، في ما يتعلق ببدء تنفيذ البنود التي تضمنتها الاتفاقية، لأنها ما زالت حتى الآن مذكرة تفاهم»، مشيرا إلى أنه لن يغير موقفه وسيوافق عليها وسيدعمها. وأضاف بكري في تعليقه على مدى تأثير هذا الحكم على إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان من عدمه، قائلا: «الحكم لا علاقة له بالموضوع، ولن يوقف نظرها أمام البرلمان، فالبرلمان هو صاحب السلطة فيها بنص المادة 151». وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان سينتظر تلك الاتفاقية حتى يستطيع الاستماع لآراء الخبراء، واتخاذ قرار مناسب بشأنها.