تقرير الأمم المتحدة وعجن السياسة بالحقوق

لا يوجد قرارات دولية أو اتفاقيات أممية تمنع الحروب في العالم إلا أن المؤسسات الدولية والقانون الدولي توصل إلى جملة من القواعد والمبادئ التي تنظم الحروب في هذا العالم لأنه من غير المنطقي القضاء على المنازعات المسلحة أو منعها وذلك وفقا للطبيعة البشرية، فنظمت الاتفاقيات الدولية حماية الأسرى وآلية التعامل معهم واستهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ونوعية الأسلحة المستخدمة في تلك النزاعات وتجرم استخدام أسلحة بعينها والتي تتسبب في ضحايا مدنيين في تلك الحروب ، فالحروب ليست مطلقة من أي قيد قانوني، كما أن هناك قوانين واتفاقيات دولية تحكم القضايا في وقت السلم، وهناك اتفاقيات أخرى أيضا تحكم وتنظم حالة الحروب والنزاعات المسلحة، وهذا ما لمسته قوات التحالف لاستعادة الشرعية في أول غارة شنتها على المتمردين على الشرعية والدولة والقانون في اليمن، فكان التحالف مهتما بالجوانب الإنسانية وتحييد المدنيين عن هذه الحرب إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من تلك الحرب، وقد أعلنت قيادة التحالف منذ بداية الحرب فتح المجال لكل المنظمات الإنسانية لمراقبة سير العمليات القتالية والإجابة عن أي تساؤل يثار حول العمليات المنفذة، كما أن قوات التحالف قامت باستخدام أسلحة بالغة الدقة وباهظة الثمن وذلك بهدف إبعاد المدنيين عن أي استهداف أو ضرر، وكذلك الابتعاد التام عن استهداف المؤسسات المدنية أو التعليمية أو الأحياء السكنية التي يعلم تماما أن الانقلابيين من جماعة الحوثيين يتترسون بها وذلك كله انطلاقا من مبدأ إنساني وأخلاقي وتأكيدا على أن هذه الحرب كانت لإنقاذ شعب غلب على أمره من قبل عملاء الفرس وذلك تحقيقا وتنفيذا لأجندتهم في المنطقة.
لذا فإن تقرير الأمم المتحدة ضد قوات التحالف والزعم بأن هناك خروقات إنسانية في الحرب لم يعتمد على وقائع حقيقية على الأرض، كما أنه لم يعتمد على تحقيقات محايدة أو معلومات يستقيها من قيادة التحالف التي تتمتع بشفافية عالية في التعاطي مع العمليات القتالية هناك، وإنما كانت المعلومات التي أسس عليها التقرير مستقاة من جماعة الحوثيين وملالي إيران والملالي المنتشرة في العالم والمخترقة لكثير من المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص العاملة في حقوق الإنسان لأن تقريرا حقوقيا لا يمكن أن يكون موضوعيا ومتفقا مع مبادئ حقوق الإنسان إلا إذا كان مؤسسا على حقائق ووقائع حقيقية لا أن يعتمد على مهاترات من جماعة مسيسة لا تؤمن بقيم حقوق الإنسان أو تكترث للمدنين وحقوقهم بدليل أنهم جعلوهم حصنا يستترون خلفه ضد قوات التحالف غير عابئين بأرواح الأطفال والنساء وستبقى المشكلة الأزلية قائمة وهي عجن السياسة بحقوق الإنسان.
* محام وكاتب