انتقد عضو لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة الطائف عبدالله شبرق مهلة العامين فقط التي حددتها وزارة التعليم لتصحيح أوضاع المدارس الأهلية والأجنبية ونقلها من مبان مستأجرة إلى أخرى جديدة مصممة للأغراض التعليمية. وأكد ل «عكاظ» أن القرار يربك ويهدد بإغلاق أكثر من 1900 مدرسة من بين 3580 مدرسة (نحو 53%)، لافتا إلى أن أقل مدة للتصحيح تتطلب خمس سنوات على أقل تقدير، لذا فالمهلة غير كافية أبدا، ناهيك عن الشروط التعجيزية للمباني كالمساحة المطلوبة 7500 متر مربع، وأن يقع المبنى على شارع تجاري وهذا غير متوفر، رغم أن المباني التي تخص مدارس الوزارة نفسها لا تنطبق عليها هذه الشروط. وبين أنه في تعليم الطائف على سبيل المثال لا يوجد سوى مبنى واحد مصمم على أنه مدرسة أهلية من بين 35 مدرسة للبنين والبنات، مشيرا إلى أن الوزارة يجب أن تعلم أن القرار له تأثيرات سلبية على استيعاب الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية إضافة إلى أن القرار سيتسبب في تسريح عدد كبير من معلمي ومعلمات تلك المدارس في حال عدم الترخيص لها، وإغلاقها.