أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى ل«عكاظ» أن الخسائر التي تعرضت لها شركات التأمين الكبيرة وراء تضاعف أسعار التأمين على السيارات خلال السنتين الماضيتين. مشيرا إلى أن الحوادث في عام 2016 تجاوزت المليون و200 ألف حادثة، حسب إحصاءات «نجم» فقط، معتبرا هذه الزيادة مفزعة ومتسارعة. وأشار إلى أن معدل الزيادة يأتي بناء على نسبة الخسارة، ما يؤدي إلى زيادة الأقساط والمطالبات، على رغم أن هناك لجانا خاصة لضبط بوليصة التأمين، كما أن «سمة» تطالب بوضع السعر العادل من كل شركة عن طريق وضع خبراء لديهم علم بتاريخ الشركة والمنتج، وفي حالة الخسارة بعد مرور سنة لا بد أن ترفع الشركة السعر. وقال على هامش يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، برعاية محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد الخليفي في الرياض أمس (الثلاثاء)، إن سبب خسائر شركات التأمين المضاعفة، خاصة على السيارات، يعود للحوادث. وأضاف: «نعم التأمين إجباري ولكن عدد السيارات المؤمن عليها لا يتجاوز 45 % وذلك بسبب ارتباط التأمين بالاستمارة، في حين أن التأمين سنوي والاستمارة كل ثلاث سنوات، فينتهي التأمين ولا يجدد إلا بعد انتهاء الاستمارة، أي أن هناك سنتين دون تأمين». وأوضح أن نصف العدد غير مؤمن ولا بد من تفعيل أنظمة المرور للتقليل من الحوادث. من جهته، علق نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح على ملف الشركات الخاسرة بعد إصدار القانون الجديد للتجارة الذي ينص على تصفية الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 50 % من رأس المال، قائلا: «هناك تواصل مع وزارة التجارة والاستثمار، وهم أصدروا تمديدا لإنفاذ القرار إلى سنة تقريبا وجار التنسيق مع الشركات نفسها والقطاع ككل وكذلك وزارة التجارة، مع إستراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022 التي أعدتها المؤسسة قبل سنتين تقريبا بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده».