تحول جديد نحو القطاع الخاص

أكد عدد من الخبراء في قطاع الموارد البشرية، أن برنامج التحول الوطني، سيمنح المرأة السعودية، نسبة جيدة للعمل في قطاعات العمل المختلفة، متمثلة في قطاع التجزئة، متوقعين مزيدا من فرص العمل في شركات الاستثمار الأجنبي، باعتباره انعطافة قوية في مجال التوظيف النسائي.
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق يوسف الميمني أن برنامج التحول الوطني، مكمل لعضوية المملكة، لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، إذ أن السعودية عضو كامل العضوية في المنظمة، وتؤكد نصوص الاتفاقية ضرورة فتح الأسواق المحلية في الدول الأعضاء، للشركات عابرة القارات «العالمية»، وذلك بفتح فروع لها في دول المنظمة، من خلال الشروط السيادية لكل دولة.
ويتابع: وفي نظام الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، يوجد نص يتيح الاستثمار في قطاع الجملة والتجزئة للشركات التي تستثمر ب30 مليون ريال وأكثر، وبالتالي يتوقع أن تمتلك الشركات التي ستأتي إلى سوق المملكة، التقنيات الحديثة لدعم منتجاتها، وستعمل على تأهيل شباب وفتيات الوطن تأهيلا عاليا، لينخرطوا في بيع وصيانة منتجاتها، وبالتالي ستتحقق قيمه مضافة لاقتصادنا الوطني.
في المقابل أكدت عضو مجلس أمناء مركز الأعمال الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة الرياض هدى الجريسي أن استثمار الشركات الأجنبية في المملكة، يعد استثمارا ماليا وبشريا، يتمثل في نقل الخبرات وتطوير القدرات السعودية للمرأة بصفة خاصة، كما يتيح فرصا جيدة لتوظيفها في جميع فروع الشركات، إذا ما اتبعت المسار الوظيفي الصحيح، لافتة إلى إمكانية أن يكون للمرأة نصيب في الشراكة وليس التوظيف.