دعا رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف العاملين في مشروع مبنى المحكمة الإدارية الجديد بمحافظة جدة إلى مضاعفة الجهد لإنجازه في الوقت المحدد وفق مواصفات الجودة المعتمدة للمشروع. واطلع اليوسف خلال تفقده المبنى أمس على مراحل تنفيذ المشروع والمدد الزمنية التي سوف يستغرقها حتى اكتماله، مستمعا لشرح حول ما تم من مراحل وخطة سير العمل في البناء والتنفيذ وما يحتويه التصميم من مرافق وأقسام وما يشتمل عليه من تجهيزات فنية وتقنية. يذكر أن مبنى المحكمة الإدارية بجدة الذي يقع في حي السلامة غربي طريق المدينةالمنورة، على أرض تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع وما يضمه من مرافق يمثل باكورة مشاريع تصميم وبناء المحاكم التابعة لديوان المظالم في مناطق المملكة، إذ يضم المبنى قبوا ودورا أرضيا وميزانين و12 دورا متكررا موزعا عليها الوحدات الإدارية، حيث سيضم القبو مواقف للسيارات، كما سيضم الدور الأرضي للمبنى الاستقبال والأمن والدعاوى والأحكام والاتصالات الإدارية والقسم النسائي، بينما سيضم الميزانان الأرشيف واستراحة النساء، وأما الأدوار (الأول والثاني والثالث) فستحتوي على قاعات للجلسات في بيئة تقاض مطورة، كما ستحتوي الأدوار (الرابع والخامس والسادس) أمانة سر الدوائر، وقد خصصت الأدوار من السابع إلى العاشر لمكاتب القضاة، وأما الدور ال11 لمكتب رئيس المحكمة ومساعد رئيس المحكمة. كما يوجد في المبنى ملحقات أخرى تضم مبنى للمستودعات مكونة من دورين ومبنى للمسجد. رافق الدكتور اليوسف خلال الجولة كل من رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة محمد الحصيني، رئيس لجنة الأراضي والمباني علي بن محمد السلطان ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بجدة أحمد الأحمري.