علمت «عكاظ» من مصدر مطلع في قطاع العمرة، أن برنامج سياحة ما بعد العمرة -الذي أصدر بموجب قرارات عليا- غير مطبق بالشكل المطلوب من جانب الجوازات ووزارة الحج، وتعلل الجوازات ذلك بعدم جواز خروج المعتمرين من حدود الحرمين، ما دفع مستثمري القطاع إلى مخاطبة وزارة الحج لتخاطب بدورها الجوازات لتسهيل الإجراءات وفقا للنظام، إلا أن الوزارة لم تتعاون وبالتالي لم ير المشروع النور. ووفقا للمصدر ذاته، تظل مخاوف الجوازات من عدم مغادرة المعتمر بعد انتهاء البرنامج أحد المعوقات الرئيسية، مضيفا: دورنا كمستثمرين في هذا القطاع التبليغ عن حالات هروب المعتمر لوزارة الحج والشرطة والجوازات وتسليم تذكرة المعتمر للجوازات، ومن غير الممكن أن يدفع معتمر أكثر من ستة آلاف دولار، ومن ثم يهرب، مشيرا إلى أن برنامج سياحة ما بعد العمرة يعد مصدر دخل يوازي النفط في ظل ما تملكه المملكة من مقومات سياحية دينية. لافتا إلى أنه في ظل برنامج التحول الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل فإن برنامج سياحة ما بعد العمرة يعد من أكبر الموارد المالية في المملكة، إذ قدر العائد المادي من برنامج سياحة ما بعد العمرة بمليار دولار مقابل مليون معتمر سائح. مقترحا لحل مشكلة عدم تطبيق برنامج سياحة ما بعد العمرة أن تتدخل هيئة السياحة والآثار طرفا أساسيا مع وزارة الحج والجوازات. من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد ل«عكاظ» أن المديرية العامة للجوازات، ممثلة في شؤون العمرة، تتأهب لإنهاء متطلبات الربط الآلي، ليتم البدء في تطبيق برنامج سياحة ما بعد العمرة، لافتا إلى أن التنسيق قائم بين المديرية العامة للجوازات وكافة الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى اتمام الاتفاق على تطبيق برنامج انتقال المعتمر إلى سائح، من خلال النظام الآلي، ضمن المدة النظامية لتأشيرة العمرة، مشددا على أهمية توافر المتطلبات الأمنية لمغادرة المعتمر في الوقت المحدد بعد انقضاء برنامجه السياحي. مؤكدا أن تأخر مغادرة المعتمر يعرض السائح وشركة العمرة والسياحة للعقوبة والغرامة المقررة نظاما. ولم تتلقَ «عكاظ» ردا من المتحدث باسم وزارة الحج حاتم قاضي، عن استفسارها حول خطة الوزارة لتفعيل برنامج سياحة ما بعد العمرة، لحين إعداد هذه المادة.