أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن سبع سنوات لتورطه في جرائم تمس الأمن الوطني للمملكة بتأييده تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، ونشره تغريدات عبر «تويتر» عنهما وتحريضه بمعلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره. ناظر القضية أصدر حكمه الابتدائي أمس (الأحد) القاضي بإدانة مواطن بإعداده وتخزينه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي ونشر أخبار مقاتليه، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك وقيامه بنشر تغريدات عبر حسابه في ذات «الوسيلة»، تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن المملكة واستقراره مع عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدونه من فكر، والمشاركة في وسم «هاشتاق» عن ذلك. كما أدين بكتابته ونشر تغريدة عبر حسابه في «تويتر» عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برنامج المحادثة (الإسكايبي) مع عدد من الموجودين في سورية وعبر برنامج «الواتساب» مع مقاتلين هناك، كما تواصل عدة مرات عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سورية وانضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتستره عليه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، والاجتماع بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن المملكة واستقرارها، ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن، وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية بدون ترخيص. وقرار القاضي بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز جواله والسلاح الناري المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.