في أعقاب النصر الانتخابي لليمين المتطرف في النمسا، يستعد حزب «البديل لألمانيا» اليميني الشعبوي لعقد مؤتمره إذ ينوي، متناسيا أزمة اليورو أو تدفق اللاجئين، اعتماد انتقاد الإسلام محركه الانتخابي الجديد. ولخصت الأسبوعية «دير شبيغل» الوضع بأنه «حزب احتجاجي يبحث عن موضوع احتجاج» في وصف للتناقض الحالي للحركة المزدهرة. فبعد إحرازها اختراقا في الانتخابات المحلية في مارس وحصولها على نسبة تصل إلى 14 % من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، بدأ هذا الحزب الفتي يخسر مع إغلاق الحدود الأوروبية هدفه المفضل، وهو سياسة استقبال المهاجرين التي اعتمدتها المستشارة أنغيلا ميركل. لكن في ألمانيا حيث البطالة ضعيفة والثقة في الحكومة «أعلى من الخارج»، لا يمكن للحزب اليميني المتطرف الازدهار من خلال استغلال «استياء معمم»، على ما أوضح الخبير في حركات اليمين الشعبوية في «جرمان مارشال فاند» في برلين تيمو لوشوكي. بالتالي يرى «البديل لألمانيا»-الذي أنشئ في ربيع 2013 وبات ممثلا في البرلمان الأوروبي ونصف البرلمانات المحلية في البلاد- في الإسلام محركا محتملا لشعبيته وسيضعه في صلب النقاشات الأحد في شتوتغارت. من بين المذكرات المرفوعة للتصويت، يبرز منع المآذن والأذان، والحجاب الذي يشكل «علامة سياسية دينية على خضوع المسلمات للرجال». تضاف هذه النصوص إلى سلسلة تصريحات أخيرة لقادة الحزب اعتبرت الإسلام «غير متوافق مع الدستور»، ووصفته بأنه «إيديولوجية سياسية» و«أكبر خطر على الديموقراطية والحرية»- بحسب زعمهم-. في العام الفائت أظهرت دراسة واسعة النطاق لمؤسسة بيرتلسمان أن 57 % من الألمان يعتبرون الإسلام «تهديدا» و61 % يرون أنه «غير متوافق مع العالم الغربي»، وهو حذر «لا يمكن تجاهله» بحسب ويسمان. يبقى أن خط «البديل لألمانيا»، بغض النظر عن نبرته المناهضة للإسلام، بعيدا كل البعد عن الوضوح. فمنذ إنشائه يتنازعه جناح ليبرالي محافظ متمركز غربا، ذو قاعدة انتخابية بورجوازية نوعا ما، والجناح الوطني-المحافظ في الشرق الأكثر تشددا وشعبية. بالتالي يبقى من الصعب التوفيق بين الجناحين، إذ إن الخط الليبرالي اقتصاديا يصدم الأنصار في الشرق، فيما تثير مغازلة اليمين المتطرف استياء الغرب، إذ سبق لهذا التوجه المخزي في بلد ما زال مثقلا بعبء تاريخه النازي، أن قضى على عدة أحزاب.