أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس النائب عبدالحميد دشتي احتياطيا في السجن المركزي لمدة 10 أيام، وأصدر وكيل النائب العام الكويتي القرار اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه على ذمة القضية رقم 9/2016 بموجب الشكوى المقدمة من قبل السفارة السعودية على خلفية مداخلته التلفزيونية على قناة تابعة للنظام السوري بالتهجم والإساءة للسعودية والتحريض ضدها. وقال مصدر مطلع إن هناك ثلاث قضايا أمن دولة ضد دشتي؛ أهمها "الإساءة للسعودية" وهي القضية الأم التي صدر فيها قرارا بحبسه غيابيا، وهي الوحيدة التي تم رفع عنه الحصانة فيها، أما البقية فلم يأت الرد من مجلس الأمة حتى الآن.