حسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية رسميا أمس (السبت) التنبؤات بتأجيل موعد اشتراط تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية للدخول في المنافسات الحكومية، معلنة أنها أرجأته إلى غرة جمادى الأولى من العام القادم (1438) بدلا من الشهر الجاري، في ظل حرصها على تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية حاجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة. وكانت التنبؤات توقعت التأجيل وذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بتنفيذ آلية التصنيف للنهوض بالقطاع الهندسي وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذا القطاع والعاملين فيه ووضع أسس ومعايير التصنيف. وأكدت الوزارة في تعميمها لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أنها تعمل الآن على تطوير هذه الآلية كونها شريكا إستراتيجيا فاعلا للإسهام في الارتقاء بالقطاع لأفضل المستويات العالمية وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية مراجعة وتطوير الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تقنيات المعلومات في النهوض بمستوى الخدمة. يذكر أن بعض المصادر سبق أن ذكرت أن «الوقت لم يكن كافيا لتصنيف الأعداد المطلوبة من الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، إذ هناك نحو خمسة آلاف مكتب هندسي واستشاري، لم يتم تصنيف معظمها حتى الآن».