أعادت محكمة التمييز العسكرية أمس توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي أعيدت محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدا لصدور الحكم النهائي في قضيته، وفقا لمحاميه. وأوضح المحامي صخر الهاشم أن موكله أوقف أمس في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع خلال أيام. وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في 13 مايو الماضي حكما بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة على سماحه، بعد إدانته «بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان» و «محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».