أكد محامي معلمات بند 105 عوض بن أحمد الشمراني ل«عكاظ» أمس أن معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات المتضررين من البند ستستغرق ما بين ستة أشهر إلى سنة كحد أقصى بعد صدور الموافقة. وقال معقبا على ما تم تداوله إعلاميا على لسان أحد أعضاء الشورى من أن المعالجة ستستغرق قرابة ثلاث سنوات «حديث العضو جاء عاما عن جميع العاملين على البند، ولم يفرق بين المتضررين منه ممن هم على وظائف تعليمية أو ممن هم على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو الموجودين حاليا على هذا البند، وبناء على ذلك فإن تعقيبنا سيقتصر على المتضررين ممن هم على وظائف تعليمية من المعلمين والمعلمات، وذكر عضو الشورى أنه بعد موافقة الجهات العليا على توصية المجلس سيبدأ التنفيذ الذي يستغرق عامين أو ثلاثة، خصوصا أن عدد المتضررين 80 ألفا، ما يتطلب استحداث وظائف جديدة لتثبيتهم عليها». ووصف المحامي حديث «الشورى» بالمتناقض، إذ إن المتضررين من البند من المعلمين والمعلمات هم الآن على وظائف رسمية، إذ كان آخر من تم تثبيتهم ممن كانوا على هذا البند بتاريخ 16/10/1422، ولا يحتاج الأمر إلى استحداث وظائف جديدة على اعتبار أنهم موظفون تم تثبيتهم قبل عدة سنوات. مؤكدا أن معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات باحتساب سنوات عملهم على البند 105 لا تستغرق كل هذه المدة التي ذكرها عضو الشورى وإنما أقل من ذلك بكثير. وعلق الشمراني على ما تضمنته عبارة قرار الشورى «لأغراض التقاعد» كما وردت نظاما، وقال: بعد اطلاعي على أنظمة التقاعد المدني وهوامشه التفسيرية، وبعد تواصلي مع المؤسسة العامة للتقاعد، أدركت أن هذه العبارة تنص على أنها «مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة في ميزانية الدولة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية دون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها»، إذ سيكون الإجراء الأقرب لصالح المتضررين باحتساب سنوات العمل على البند خدمة فعلية تضم لخدمتهم الحالية وكذلك احتساب كل سنة بدرجة لكل معلمة بحسب تاريخ مباشرتها على هذا البند، على أن لا يترتب على ذلك صرف أي فروقات مالية ولن تكون الدرجة المستحقة وإنما كل سنة من سنوات هذا البند بدرجة، إذ كان تطبيق المادة (18/ب) ذا تأثير واضح على درجات السلم الوظيفي للمعلمين والمعلمات.
