أول إستراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية على طاولة الشورى

في أول مناقشة لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تحت قبة الشورى، بعد تحويل «المصلحة» إلى هيئة، يناقش أعضاء المجلس الثلاثاء القادم، الخطة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتم إعدادها وفق المعايير الدولية ومن أهمها مشاركة ومساهمة الفاعلين الرئيسيين في العمل الإحصائي والمعلوماتي من مستخدمين ومنتجين للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وأوضح تحليل الوضع الراهن لقطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة أن القطاع يشكل أولوية مهمة لدى الدولة، كما أنه شهد تطورا ملحوظا للإنتاج الإحصائي - سواء تعلق ذلك بالسجلات الإدارية أو بالعمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث - وللنظم الإحصائية ولأساليب النشر، وفي استخدام التقنيات الحديثة، إلا أنه لا تزال ثمة عقبات قد تواجه العمل الإحصائي وتحديات يجب معالجتها من أجل تحقيق تقدم ملحوظ خلال وقت قياسي. ومن هذه العقبات والتحديات أمور عدة، منها ما هو متعلق بالمجتمع، مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسية في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الإدارية وفي توفير بعض البيانات المطلوبة من قبل بعض المجموعات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين (المملكة عضو فيها).
5 محاور إستراتيجية
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على خمسة محاور إستراتيجية متكاملة وترسم أهدافا بعيدة المدى، حتى عام 1451/1452 (2030)، هي: محور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية لتلبية جل حاجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب، والحفاظ على مستوى عال من رضا المستخدمين، محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، محور التقنيات الحديثة، محور الاتصال والتوعية، ومحور الحوكمة.
وتحدد الإستراتيجية أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، حتى عام 1440/1441 (2019)، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
إشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الإحصائي، من خلال إنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية. توفير ما يحتاجه المستخدمون من البيانات والمعلومات الإحصائية. تحقيق متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين. تحقيق معظم العناصر الضرورية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام (2020) عن طريق السجلات الإدارية. مواكبة التطورات في مجال التقنيات الحديثة للاستفادة منها في تطوير القطاع. استكمال خطتي العمل في مجال تطوير الموارد البشرية ومجال الاتصال والتوعية، والبدء في تنفيذهما. وتفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح، ويشمل اعتماد مؤشرات رئيسة لقياس الأداء.
متطلبات النجاح
ويشترط لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح تضافر جهود كافة الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، من خلال الاهتمام بالمستخدمين على تعدد فئاتهم واختلاف مؤهلاتهم وإشراكهم بصورة فعلية، أحد أهم محاور الإستراتيجية.
أما بالنسبة لمنتجي البيانات فمسؤولياتهم إنتاج وتحليل ونشر بيانات ومعلومات إحصائية موثوقة وحديثة وتلبي احتياجات المستخدمين وتتاح في الوقت المناسب، بالإضافة إلى المساهمة في التوعية ونشر الثقافة الإحصائية في المجتمع.
وسيتطلب نجاح الإستراتيجية مساهمة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر فعالية من قبل القطاع الإحصائي في المحافل الدولية، وذلك لمتابعة ما يحدث من تطورات في المنهجيات والمعايير والأساليب والتصانيف والطرق الإحصائية، والمساهمة فيها.
خطة العمل
وتتميز المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتي تمتد طوال سنوات خطة التنمية العاشرة (1436/1437 - 1440/1441)، بالتركيز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، مثل مشروع قاعدة البيانات الوطنية، وما تقوم به الإدارات والمراكز والوحدات الإحصائية من جهود لتطوير أعمالها.
وسيسعى قطاع الإحصاء والمعلومات إلى تحقيق تكامل هذه الجهود من خلال تبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من الناجحة وتفادي تكرار الأخطاء. كما تركز المرحلة الأولى على الجهود التي من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف الجديدة للإستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام (2020) عن طريق السجلات الإدارية، ورفع الوعي الإحصائي، وزيادة استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية، ومواجهة الطلب المتزايد على البيانات والمعلومات الإحصائية، وغيرها، وذلك عبر البدء في تنفيذ العناصر ذات الصلة وإجراء التعديلات اللازمة بشكل تدريجي.
وفي ما يخص التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث، فقد أشار التقرير إلى أن الإستراتيجية عملية تكرارية، تتحسن تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذها، وتثرى بالمستجدات في الإستراتيجيات وخطط العمل التنموية الوطنية وبأفضلِ الممارسات الدولية.
وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال خطط عمل خمسية بالتوازي مع خطط التنمية، وسيتم رصد دقيق للإنجازات والنتائج ومستوى التنفيذ، وإعداد ونشر تقرير سنوي حول تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء تقييمين في كل مرحلة خمسية، والتحديث الدوري للإستراتيجية بناء على الدروس المستخلصة من كل هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.