أكد مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في نجران عبيد بن ملحان أن نظام السياحة الصادر أخيرا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه. وأضاف: ستعمل الهيئة بموجب «نظام السياحة» على إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم، فضلا عن مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز، وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة في نجران أمس تحت شعار «أبرز ملامح نظام السياحة»، التي استعرضت مختلف اللوائح والأنظمة القانونية والحقوقية والاستثمارية الجديدة، لوضعها بين يدي المهتمين والمستثمرين بالقطاع إلى جانب أصحاب العلاقة وشركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص. من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني بهدف توعية الشركاء والمستثمرين والمعنيين بالنظامين وما تضمناه من أحكام، والتعريف أيضا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بصفته برنامجا وطنيا تاريخيا يعكس عناية الدولة واهتمامها بالمحافظة على مكونات التراث الحضاري للمملكة وتوعية المواطنين به وتحفيز الاستثمار فيه وتأهيله. داعيا المستثمرين في القطاع السياحي إلى مراجعة النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. وأشار إلى أن «نظام السياحة الجديد» سيساهم في تنمية صناعة السياحة الوطنية وفق قواعد وأسس متينة. وحظيت الورشة بمشاركة 60 مسؤولا من الإدارات المختلفة وحضور وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله القحطاني.