يستعد قطاع البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في تاريخه، عبر 6 مسارات بعد تحديد «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» الأربعاء القادم موعدا لبدء العمل والتحول لهيئة عامة، بمسمى «الهيئة العامة للإحصاء»، بناء على الأمر السامي برفع مستوها التنظيمي والإداري والمالي من «مصلحة» إلى «هيئة عامة». فيما كشف مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير ومواءمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع من مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المختلفة، والمضي قدما على التطوير والتميز المؤسسي. وأشار المفرج إلى أن الأمر السامي حدد تسعين يوما مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم. وأرجع ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كلّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لذا كان لزاما أن يبدأ العمل الإحصائي بالتحول الجوهري؛ ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثر ابتكارا.