طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري. ودعا المجلس في قراره وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى مطالبة المؤسسة بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/1436، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.