نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة بالاعتداءين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن هذه الأعمال الغوغائية الهمجية تمثل انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها. وطالبت مملكة البحرين، الجمهورية الإيرانية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها والإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين. وأكدت وزارة الخارجية وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية تقديرها البالغ للدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لأجل إرساء دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تحظى به من مكانة عالية وما تنجزه من مبادرات خيرة وفاعلة، مجددة دعم مملكة البحرين التام لكل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المنطقة والعالم، وتضامنها في ما تتخذه من إجراءات لتعزيز أمنها وسلامتها والقضاء على كل ما يمكن أن يعكر صفوه أو يهدد مكتسباته أو يثير الفتنة بين المواطنين أو المقيمين. في غضون ذلك، أكد مجلس الشورى بمملكة البحرين حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأوضح المجلس أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار، هي محل تقدير كبير، موضحا أن كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والنيل من السلم الأهلي، هي أعمال مرفوضه على نطاق واسع من الدول والمجتمعات كافة، لما تنطوي عليه من تعارض مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وما تمثله من عبث غير مسؤول بأرواح الناس الأبرياء. وشدد مجلس الشورى وفقا لوكالة أنباء البحرين على أن سيادة الدول والتدابير كافة التي تتخذها لمواجهة ما يقوض أمنها واستقرارها، يعد شأنا داخليا لا يحق لأي كان التدخل فيه، وذلك حسب ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، داعيا الله أن يوفق المملكة العربية السعودية في مساعيها الخيرة الموجهة إلى نصرة الحق، والدفاع عن المصالح العربية والإسلامية.