شخص أعضاء مجلس الشورى صدور تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابيا بتأكيد المملكة على المضي قدما في مواجهة ومحاربة الإرهاب، وعزمها على تجفيف منابعه والقضاء على كل من يتنمون إلى التنظيمات الإرهابية الباغية واجتثاث الفكر الضال. وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري: «يؤكد إعلان المملكة عن تنفيذ حكم القصاص في الإرهابيين، استقلالية السلطة القضائية المبنية على الشريعة الإسلامية». وقال: «الإرهابيون الذين نفذ حكم الله فيهم حصلوا على كافة درجات التقاضي التي كفلها نظام القضاء في المملكة ونظام الأحكام الجزائية من مراجعة واستئناف، وقد صدرت الأحكام الشرعية النافذة في حقهم وصدرت عن نظام قضائي مستقل وأعطوا الحق في الدفاع والمرافعات». ووصف نائب رئيس مجلس الشورى هذه الأحكام بالرسالة الموجهة للعالم أجمع بأن المملكة لا تتردد في مكافحة الإرهاب، ولذلك بادرت بتبني التحالف الإسلامي العسكري لمحاربته، ما يجسد عزمها على ذلك من خلال الترحيب الدولي بهذا التحالف، وقد التفت حوله 34 دولة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله آل ناجي عضو مجلس الشورى: «بتنفيذ هذه الأحكام العدلية في حق المنتمين للفئة الضالة يستتب الأمن وتزداد قوة وهيبة الدولة إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وأمننا وحكومتنا، ويحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بما حصل». وتابع: «نحمد الله سبحانه على تنفيذ حكم العدل في من عاث في الأرض فسادا وأرهب الآمنين وزعزع أمن هذه البلاد»، مشيرا إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الإرهاب من خلال برامج المناصحة لأصحاب الفكر المنحرف وتشكيل تحالف عالمي يدار من خلال غرفة عمليات في الرياض. وأضاف: «قرارات القتل التي نفذت أمس بحق 47 إرهابيا وأصحاب الفكر المنحرف فصل من فصول محاربة الإرهاب والقضاء عليه». وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله السعدون: «إن المملكة نجحت في محاربة الإرهاب وتم الحكم في هؤلاء الإرهابيين، والشرع قدم لهم المحاكمة العادلة وقدم لهم إمكانية توكيل المحامين لهم، وقد بعثت برسالة هامة تؤكد عزمها على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه». وذكر الدكتور حاتم المرزوقي عضو الشورى أن الحقوق والشرع لا يوجد فيها حياد ولا وجهات نظر، وهؤلاء الإرهابيون ارتكبوا جرائم في حق الأبرياء وتمت محاكمتهم وقف منظومة قضائية مستقلة، وحكم عليهم بالقتل نتيجة الأعمال الإرهابية التي قاموا بها ونتج عنها قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وسفك الدماء. وأضاف: «هذا دليل أن المملكة عازمة على اجتثاث الإرهاب وتجفيف مصادره المالية والبشرية، كما أنها وضعت نموذجا واضحا في التعامل مع الإرهاب من خلال الحزم وذلك وفق الضوابط والإجراءات والعدالة والقضاء والشرع». ويؤكد عبدالرحمن الراشد عضو الشورى على عدالة الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الإرهابيين والتي تمت عبر سلسلة من الإجراءات القضائية والتقاضي والتي تدل على العدالة من خلال توفير المحاكمات لهؤلاء الإرهابيين وإمكانية أن يوكلوا محامين للترافع عنهم، إلى أن تم صدور الحكم القضائي الفاصل بحقهم.