«حقوق الإنسان»: إنفاذ للعدالة وتطبيق للمقتضيات الشرعية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية في حق سبعة وأربعين محكوما بالقتل؛ إنما جاء إنفاذا للعدالة، وتطبيقا للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقا لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاء لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره.
وبينت الهيئة في بيان لها أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاء نسبتها إليهم.
وأضافت إن هذه الجرائم قد أسفرت عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين، بين رجال ونساء وأطفال. وقد استحق الجناة هذه العقوبات نتيجة لهذه الجرائم التي انتهكت حقوقا عامة وخاصة، وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستؤنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار، داعية إلى استذكار ضحايا الجرائم الإرهابية المروعة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.