توقفت عند تصريح منسوب لوزير المالية يشير فيه إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبدأ خلال عامين، فإذا كانت الدولة تخفض دعمها للوقود وتعرفة المياه والكهرباء فإن اللجوء إلى فرض الضرائب قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها رفع معدل دخل المواطن سيعود بالمزيد من الضغوط والأعباء المعيشية عليه! في الحقيقة أن مفهوم الضرائب حاضر تحت ستار مسمى «الرسوم» في العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة، وإضافتها على بعض السلع التجارية والمنتجات الصناعية والخدمات السياحية والفنادقية سيتحمل المواطن عبئه كاملا، فالتاجر والمستثمر ومقدم الخدمات سيحتفظ بهامش ربحه وسيحمل فاتورة المستهلك أي قيمة ضريبية مضافة! أرجو أن يدرك طهاة مطبخ الضرائب وتقليص نفقات الدعم الحكومي أن غالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ودخول عالم الضرائب قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الأكثر أهمية في برنامج التحول الوطني ستكون نتائجه عكسية على المواطن، فلا يمكن أن تقنع مواطنا لا يكاد يوفر ريالا من دخله الشهري لتلبية احتياجاته وأسرته المعيشية أن رفع الأسعار وفرض الضرائب يمكن أن يكون لصالحه تنمويا، فهو غير معني بما يروج له المحللون في وسائل الإعلام بل معني بما يواجهه مباشرة في حياته! فإذا كانت طفرة النفط بالكاد انعكست إيجابا على حياته المباشرة في تعليم وطبابة وتنقل ومعيشة أسرته فكيف سنقنعه بأن المزيد من الأعباء والنفقات ستفعل؟!