عقاريون ل«عكاظ»: «الهروب للعمائر» ملاذ التجار من الرسوم

رصدت «عكاظ» انتعاشا في حركة بيع وشراء العقارات السكنية القائمة ذات الدخل المرتفع، فيما أرجع عقاريون ذلك الانتعاش إلى قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا واتجاه أصحاب الأموال لشراء العمائر هربا من دفع الرسوم، والاستفادة في نفس الوقت من العائد المادي، مشيرين إلى أن أسعار العمائر السكنية متماسكة بل أن بعضها شهد ارتفاعا طفيفا.
فيما أكد المسوق العقاري حزام الدلبحي ل«عكاظ»، أن العديد من المستثمرين اتجهوا لشراء العمائر التي يمكن تأجير الشقق السكنية والمحلات بها لتحقيق مردود للمالك، مشيرا إلى أن هذا التوجه بدا واضحا خاصة بعد قرار فرض رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الوزراء.
وأضاف الدلبحي: أسعار العمائر والإيجارات متماسكة، ولم يحدث بها أي انخفاض، بل أن بعض العمائر شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعارها، فالمستثمر يبحث حاليا عن الدخل، والفترة المقبلة لو أصبح دخل العمائر فقط 5 في المئة، سنجد تمسك المستثمرين بها.
الدورة الاقتصادية
وأوضح الخبير الدولي في المجال العقاري المهندس عبدالمنعم مراد، أن النشاط الأخير في حركة العقار الخاص بالعمائر ذات الدخل العالي له عدة مسببات، أهمها الدورة الاقتصادية، التي تستلزم صاحب المال التأكد من دخله السنوي والأرباح السنوية التي يحققها، لافتا إلى اتجاه أصحاب رؤوس الأموال لتأجير العمائر في ظل النقص الكبير الذي يشهده قطاع المساكن؛ ما دفع رجال وسيدات الأعمال لشراء العمائر، والمجمعات السكنية للاستفادة من عوائدها المادية.
وأشار إلى أن البيع والشراء بالمجال العقاري هام لأصحاب رؤوس الأموال، وفي جميع الأحوال الاقتصادية العالمية، نجد أن الدول مبنية على العمران والبيع والشراء، التي من ضمنها الإيجارات، منوها إلى أن التعداد السكاني في المملكة يتزايد، خاصة أعداد الوافدين، وهذا ينطبق أيضا على جميع دول العالم وليس المملكة فقط، إذ أن الاقتصاد المحلي والعلمي له ركائز هامة، من ضمنها العمران والتأجير.
وحول الزيادات المتوقعة نتيجة الإقبال على العمائر، بين المهندس عبدالمنعم، أن المتوقع هو زيادة في قيمة العمائر والإيجارات بنسبة لا تقل عن 2.5 في المئة سنويا، وهي ذات القيمة المفروضة على الأراضي البيضاء.
تريث أصحاب الأموال
وبين الخبير والمسوق العقاري عبدالله بن دويحان، أنه يوجد سببان لانتعاش حركة العقارات أولهما نجاح قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الخاص بسداد الأفراد 30 في المئة من قيمة العقار المراد شراؤه كدفعة مقدمة للمصارف؛ ما ساهم في خفض القروض العقارية للأفراد وأدى إلى تنشيط الحركة العقارية، إضافة لتريث أصحاب الأموال بعد فرض الرسوم لأن القرار سيؤثر على انخفاض سعر العقار، لذلك بدا الانتعاش الحالي واضحا في سوق العقار، منوها إلى أن هذا الانتعاش سيستمر حتى تتضح الرؤى بعد الإطلاع على آلية الرسوم وطرق تطبيقها.
مشددا على أن عددا كبيرا من رجال الأعمال قاموا بتحويل استثماراتهم من الأراضي البيضاء للعمائر السكنية لعدم فرض رسوم عليها.