قررت وزارة التعليم، سحب المقاصف المدرسية فوراً من المتعهدين المشغلين لها في المدارس في حال الإخلال بأي شرط صحي، وتسليم تشغيلها مباشرة لإدارات التعليم أو المدارس، وتكون إيجاراتها وفق عقود صناديق المدارس، وتصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. وشدد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، على مديري التعليم في كافة المناطق والمحافظات، على أهمية توفير المواصفات والاشتراطات الصحية اللازمة في المقاصف، وتمكين المدارس من ضبطها والاستفادة من إيراداتها. وقال في تعميم لمديري التعليم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) نأمل من إدارات التعليم والمدارس متابعة مدى التزام مشغلي المقاصف بكافة بنود العقود الموقعة من قبلها أو من شركة تطوير التعليم القابضة، خاصة ما يتعلق منها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات الواردة في العقود على المتعهدين، مشددا على سحب المقاصف بشكل فوري من المتعهدين الذين تنطبق عليهم بنود الاستبعاد من التشغيل في العقود الموقعة من إدارات التعليم أو المدارس وتوصية إدارات التعليم، مع إرفاق ما يؤيد ذلك وفق مقتضيات العقد، على أن تتخذ شركة تطوير التعليم القابضة كافة الإجراءات اللازمة لذلك، لافتا إلى أن السحب يكون بشكل فردي لبعض المدارس أو بشكل كلي لجميع مدارس المتعهد، وتعمل إدارات التعليم أو المدارس على تشغيل المقاصف المدرسية المسحوبة أو التي لم تشغل من المتعهدين، بما فيها المدارس المتعاقدة عليها شركة تطوير بالطريقة التي تناسبها وفق ما هو معتمد في أساليب التشغيل السابقة «المنافسات أو العقود الفردية أو التشغيل الذاتي».