طالب أهالي 4 قرى في مركز بني عمرو شمال النماص بمنطقة عسير، الجهات الرقابية بفتح تحقيق في تأخر إنجاز المركز الصحي المتعثر وسط قرى الأصفاء، الذي كان من المفترض إنجازه قبل منتصف العام 1434ه، أي قبل أكثر من عامين ونصف العام، بتكلفة تزيد على 3 ملايين ريال، لكن لا يزال العمل على إنجازه يسير بشكل سلحفائي، حيث بدد التعثر فرحة سكان قرى الأصفاء وآل جعيد والفرعة والكنهبلة المأهولة بالسكان، معتبرين ما يحدث بالتسيب الذي يتطلب المحاسبة والتحقيق. وذكر سفر العمري من أهالي الأصفاء، أنهم استبشروا خيرا بعد أن بدأ العمل في بناء المركز الصحي، الذي كان سيخدم سكان قرى الأصفاء وآل جعيد والفرعة وكذلك الكنهبلة، ويخفف الضغط الكبير على المركز الصحي ببني عمرو، الذي يحتاج هو الآخر لمن يداوي علته المزمنة مع التطوير. وأضاف العمري: أن المركز الصحي الحالي عبارة عن مبنى مستأجر، لا تتوفر فيه الإمكانات اللازمة. مناشدا «نزاهة» بالتحقيق في تعثر المشروع، الذي يتوقف العمل فيه أكثر مما ينجز منه. خطورة السفر للدواء كما ذكر محمد علي أن الكثير من الأدوية، يتكبد الأهالي عناء الذهاب إلى النماص (45 كم) أو سبت العلايا (30 كم)، بحثا عنها، في ظل تواضع إمكانات المركز الصحي المستأجر. وأشار إلى أن الطريق من الأصفاء إلى النماص والعكس خاصة في أوقات الضباب، يكون مسرحا للحوادث المرورية، وكم من مريض ذهب إلى هناك بحثا عن الدواء، ولم يعد. موت شاب بالاختناق من جانبه، استشهد محمد سعيد بحادثة وقعت لشاب في إحدى القرى المجاورة لقرية الأصفاء، حينما تعرض لنوبة اختناق، وتم نقله بواسطة ذويه إلى المركز الصحي بالأصفاء، لكنه اعتذر عن استقبال الحالة لتواضع الإمكانات، فتم نقل المريض بواسطة سيارة قريب له إلى النماص، لكنه توفي قبيل وصوله للمستشفى الذي يبعد كثيرا عن موقع الحادثة، ولم يتمكن طبيب المركز الحالي من تقديم الإسعافات الأولية للشاب -رحمه الله-. وطالب أهالي الأصفاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالتحقيق في تعثر المركز الصحي، الذي يخدم 4 قرى، مؤكدين أن الدولة قدمت الغالي والنفيس للمواطن، في سبيل توفير الرعاية الصحية له، لكن تأخير الإنجاز لن يجني منه المواطن سوى الضرر، آملين أن ينجز المركز الذي صار أشبه ب «حافلات التوقف المتكرر»، -على حد وصفهم-. الصحة: المقاول بطيء وعلق المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في بيشة عبدالله الغامدي، وقال: إن مقاول مشروع المركز الصحي بقرى الأصفاء في بني عمرو يعمل ببطء في المشروع، وقد تم التعامل معه وفق الإجراء النظامي المتمثل في إصدار إنذار، وحثه على الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروع.