اختتم مؤتمر تقويم التعليم العام أعماله أمس ب11 توصية لدعم الانطلاقة التطويرية للحركة التعليمية. وأكد المؤتمر الذي انطلق أمس الأول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافتتحه نيابة عنه يحفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على تبني نموذج التقويم ليراعي طبيعة النظام التعليمي في كل دولة من حيث مكونات النظام ومتطلبات تطويره، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة للبناء عليها ليكون النموذج جزءا من الممارسات العالمية، ونشر ثقافة التقويم التطويرية لدى المجتمع وبيان أثره في تحقيق أهداف التعليم على المدى البعيد، واعتماد آليات حديثة للتقويم بحيث يكون شاملا لجميع عناصر نظام التعليم، مع الأخذ بمدخل التقويم الداخلي والتقويم الخارجي لضمان جودة التعليم. كما أوصى بتعزيز التقويم الفعال القائم على مبدأ تقديم التغذية الراجعة الوافية والتنوع في الأغراض والأساليب والأدوات بما يكفل الشمولية لعناصر التعليم كافة، ودعم التوجه نحو التقويم الذاتي على جميع المستويات وخاصة المدرسة لغرض التطوير المستمر، وبناء علاقة إيجابية تعاونية تشاركية بين أخصائيي التقويم والممارسين في الميدان التربوي والتزام المهنية والثقة المتبادلة، والتأكيد على دور الاختبارات الوطنية المبنية على معايير واضحة في تطوير التعليم من خلال التغذية الراجعة المقدمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمدارس، والتركيز على التطوير المهني للمعلم في ضوء نتائج التقويم القائم على معايير واضحة وتأكيد دوره الأساسي في نجاح عمليتي التعليم والتعلم، والتأكيد على الشراكة الفعلية بين قطاعات المجتمع ومؤسساته وأفراده لتطوير التعليم وتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة في مجال تقويم وتطوير التعليم، والتأكيد على التقويم الناجح للتعليم وتصميمه بمعايير واضحة تنطلق من واقع الممارسات والأنظمة التعليمية ويراعي حالة العاملين في الميدان التعليمي، وتعزيز أهمية الإطار الوطني للمؤهلات وربطه بالخطط التنموية لتنمية الموارد البشرية. يذكر أن المؤتمر انطلقت أولى ندواته الثلاثاء الماضي واستمر ثلاثة أيام وشهد الكثير من الفعاليات وأوراق العمل والورش لخدمة تقويم التعليم في المملكة، واستقبل أكثر من 2000 زائر للاستفادة من المواد القيمة التي طرحت خلال الندوات وورش العمل وأوراق قدمها20 خبيرا من مختلف أنحاء العالم.
