وصف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مشروع مدونة الأحكام القضائية بالمشروع التجديدي الكبير الذي سيسهل الالتزام بالشرع وبالقضاء في المملكة. جاء ذلك لدى رئاسته اجتماع اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في مقر الوزارة بالرياض مساء أمس، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله وأعضاء اللجنة. وأوضح الأمين العام للجنة الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح عقب الاجتماع، أن فرق العمل لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية صاغت حتى الآن أكثر من 3000 مادة من مواد المدونة المقترحة، كما أعدت أكثر من 11000 ورقة بحثية، مشيرا إلى أن مواد المدونة المقترحة حاليا قيد الدراسة وإبداء الملحوظات عليها من قبل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية. وأشار الى أن اجتماع اللجنة أمس يعتبر انطلاقا للمرحلة الثانية لإعداد مشروع المدونة، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مفيدا أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى عرض رؤساء اللجان الفرعية ومساعديهم عن ما تم إنجازه، كما ناقشت آلية مراجعة المدونة.