توجهات الإسكان

لاشك أن إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتوجهات وزارة الإسكان يعكس دعما ملموسا باتجاه حل الأزمة التي تحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص كما تؤكد الوزارة، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الأزمة نتاج تراكمات طويلة من الخلل الناجم عن فلسفة الإحجام عن البناء وتفضيل تسقيع الأرض حتى يرتفع سعرها فقط، وللأسف ساهم في هذا الواقع الصعب الكثير من الشركات التى انطلقت تحت ستار التطوير، فسجلت أسعار الأراضى قفزات كبيرة غير واقعية.
ولا شك أنه بجانب دعم الشراكة مع المطورين المحليين وتذليل العقبات أمامهم في المرحلة المقبلة، كما تؤكد الوزارة، وجب التحرك والتوسع في الإسكان الميسر.
كما تنبغى إزالة المعوقات أمام الراغبين في الحصول على التراخيص اللازمة من أجل البناء، ويبقى من الضروري التوجه للتوسع الرأسي في البناء من أجل الحد من نفقات إيصال الخدمات إلى أحياء جديدة فيما لازالت الكثافة السكانية في غالبية الأحياء منخفضة.