خلاف الإسكان والبلديات

التقارير الصحفية التي تشير إلى استمرار الخلاف بين وزارتي الإسكان والبلديات على الأراضي المقرر البناء عليها أمر يثير علامات الاستفهام والاستغراب، في ظل ملايين الأمتار المتوفرة منذ سنوات، ومازلنا في انتظار أن تترجم إلى مشاريع ترحم المواطن من نار الإيجارات. ولعلنا نتساءل: لماذا الاختلاف، وحجم المتوفر من الأراضي يحتاج إلى سنوات طويلة للبناء عليه؟.
ولاشك أن التحدي الرئيسي حاليا يكمن في إيصال الخدمات للأراضي وتطويرها من أجل البناء عليها بشراكة مع القطاع الخاص، وحسنا تفعل وزارة الإسكان بالإعلان عن احتياجها من الأراضي المطورة سنويا، وأن تركز على الشراكات مع الداخل والخارج لزيادة المعروض من الوحدات السكنية حتى تهدأ الأسعار نوعا ما، وإن كان من الصعب ذلك في ظل إصرار شريحة محددة من الملاك على إغلاق وحداتهم وعدم بيعها أو إيجارها إلا بالسعر الذي يحددونه هم، وغالبا ما يكون مبالغا فيه، ولعل ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي أبقت الأسعار في تماسك وارتفاع مستمر، وذلك نتيجة الملاءة المالية المرتفعة لهؤلاء الملاك، التي تجعلهم يفضلون إغلاق الوحدات عن الموافقة على سعر لا يرغبونه.