تنتشر العديد من السلع المقلدة التي يطلبها الزبائن بعدما أصبحت مفضلة أكثر من الماركات الرسمية، ونجد إقبال النساء خاصة عليها بشكل لافت، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه هي مطلب المستهلك؟ لو أننا قمنا بزيارة على جميع المولات والأسواق الشعبية والأسواق الكبرى لوجدنا كما هائلا من تلك الماركات المقلدة والمعروضة بشكل علني للمستهلك! سيتبادر الى أذهاننا أولا: ما هو دور وزارة التجارة والصناعة في القضاء على هذه (الظاهرة)؟ بالرغم من قيام وزارة التجارة والصناعة بالعديد من الجولات الرقابية والتشهير بالمقلدين وأصحاب المواد المغشوشة، وما زالت معظم الأسواق تبيع تلك المواد على مرأى الجميع، دون أن تضع في حسبانها رقابة التجارة! فعلى وزارة التجارة أن تلجأ لمعاقبة أيضا محلات «القطاعي» والتشهير بهم أيضا وليس تجار ومستودعات «الجملة» فقط. كما أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على الماركات المهمة على حياة المستهلك المغشوشة، وإنما في حفظ حقوق الشركات الكبرى وإن كان التقليد لا يضر المستهلك بشيء، ولكنه يضر بسمعة أسواقنا وتجارنا أمام كبار الشركات. أمنيتي أن أرى الوزارة تكثف من حملاتها التوعوية للمستهلك أسوة بحملتها «كيف تشتري سيارة مستعملة»، وأن توضح للمستهلك أن الماركات المقلدة لم تعد كالسابق يخدع الآخرون بها، وأصبح من السهولة استكشافها وأنها ستظل مقلدة وليست أصلية، فمعظم الناس أصبحت تدرك المقلد من الأصلي. فهناك مسألة مهمة أيضا وهي الحكم الشرعي في هذه الماركات المقلدة، فلو تفكر التاجر مدى حرمة تقليد هذه الماركات لما لجأ لهذا التقليد، لأنه أضر بالشركة الأصلية المصنعة لتلك الماركة، وساهم في عزوف الناس عنها، إضافة لتكسبه بسرقة جهود الشركة.
