أكد صندوق التنمية العقارية على عدم إحالة أي مواطن موجود على قائمة الانتظار الحالية إلى وزارة الإسكان من أجل الحصول على منتج القرض منها أو على منتج قرض وأرض سواء كان متزوجا أو غير متزوج ما لم يكن ذلك بناء على طلب الموجود في القائمة. وأشار في الوقت ذاته إلى استمرار عملية الصرف حتى الانتهاء من آخر شخص موجود في قوائم الانتظار التي يصل عدد الموجودين فيها إلى نحو 400 ألف مواطن. جاء ذلك بعد أن سرت بين الأوساط العقارية أنباء متواترة تؤكد على أن الصندوق العقاري سيتجه بعد فترة إلى إحالة عدد من الموجودين على قوائمه لوزارة الإسكان دون اشتراط موافقتهم بهدف تقليل صفوف الانتظار. وكان المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي قد شدد في تصريح خاص ل(عكاظ) على أن الصندوق يسعى إلى توسيع الخيارات للموجودين على قائمة الانتظار وليس إجبارهم على التوجه إليها، مشيرا إلى إمكانية البقاء في صفوف الانتظار إلى حين صرف القرض؛ (عكاظ السبت 10/01/1437ه). يشار إلى أن الصندوق العقاري قد وافق على صرف نحو 800 ألف قرض في ظل خدمات يقدمها ما بين نقل القرض إلى أرض أخرى أو إلى مبنى قائم مع الدعم تحت إطار التمويل الإضافي.