استبشرنا خيرا عندما سمعنا قرار وزارة التجارة والصناعة عبر وكالتها الخاصة بشؤون المستهلك آنذاك، حماية المستهلك حاليا، بإلزامها جميع شركات ومصانع ومؤسسات ومستوردي المواد الغذائية في المملكة بضرورة تزويد المختصين في الإدارة العامة للتموين بالبيانات المطلوبة حول المخزون من السلع التموينية الأساسية السبع، والتي تعد هامة واستهلاكها يوميا في حياة المواطن، كالأرز والسكر وحليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء وذلك مطلع كل شهر ميلادي. وحتى الآن لا أتذكر أن أعلنت «التجارة» عن أي مخالفة منذ عام ونصف، وليس كما عودتنا بالتشهير بالمخالفين، ولا نعلم هل هذا يعد عدم ارتكاب التجار لأي مخالفة حتى الآن، أم أن المخالفات لا تستوجب التشهير وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام. فإن لم تكن المخالفات تستوجب التشهير فعلى وزارة التجارة الإفصاح عن المخزون الفعلي لهذه المواد الاستهلاكية في المملكة كما ذكرت الوزارة، فهنا يتحتم الإفصاح عن مدة كفاية هذه المواد خلال الفترة الزمنية المقبلة، إضافة لإيضاح تقدير الكميات المتوقع وصولها إلى المملكة من هذه المواد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحسب خطاب وزارة التجارة! إن المتوقع عند الإفصاح عن كميات هذه المواد أن تساهم بشكل مباشر في خفض أسعار المواد الغذائية، والتي ما زالت حتى الآن مرتفعة باستثناء حليب الأطفال الذي حددت سقف سعره وزارة التجارة ولم نرَ خروج أي من المستثمرين من السوق بعد قرار خفضه وهو ما يؤكد تحقيق جميع التجار مكاسبهم من بيع الحليب حتى بعد خفض أسعاره، وتمسك الجميع بالسقف الأعلى من سعر حليب الأطفال وأصبح السعر موحدا على جميع الشركات. الموضوع هنا لا يقع على عاتق وزارة التجارة وحدها بل أيضا على المواطنين فهم العين الرقابية الأولى، فمتى ما توفرت لهم معلومات أو ملاحظات فعليهم سرعة المبادرة وإبلاغ وزارة التجارة عن تلك المخزونات والكميات و«الاحتكار» إن وجد.
