تصدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، للمشاريع المتعثرة بحزمة من القرارات والإجراءات والجولات الميدانية السرية والتي ساهمت في تحريك عجلة التنمية في الكثير من المواقع بعد أن كانت شكوى المواطنين المستمرة تتمحور حول تأخير تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، بالإضافة لبعض الأخطاء في التنفيذ. وتتضمن القرارات تشكيل لجنة لتنسيق ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة، تتولى رصد المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تعاني من التعثر ومعرفة الأسباب، والطرق الكفيلة بالمعالجة، وطرح المقترحات لمحاسبة المتسببين في هذا التأخير، مع التأكيد على ضرورة إخضاع المقاولين للمحاسبة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم وبكل دقة، والوقوف بحزم ضد كل من يتساهل بحق المواطنين من هذه المشاريع. وأكد أمير منطقة نجران في أكثر من مناسبة، أن المشاريع المتعثرة تحتل مساحة كبيرة من اهتماماته، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أي تبريرات غير منطقية، وتشديده المستمر على محاسبة المقاولين الذين يثبت تقصيرهم في إنجاز المشاريع التنموية، ورفع تقارير عاجلة عما يتم اتخاذه، وحثه الجهات المعنية على المتابعة المستمرة لتلك المشاريع، حتى تتم الاستفادة منها. ولا يفوت سموه فرصة لقاءاته بالمسؤولين عن المشاريع الجاري تنفيذها، حيث يناقشهم بكل شفافية عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل كل جهة، لمعالجة تأخر المشاريع المرصودة من قبل لجنة المتابعة، والتي سبق أن صدرت تجاهها بعض الإجراءات، خاصة أنه سبق منح بعض هذه الإدارات مهلة لتصحيح أوضاعها ومعالجة أسباب التأخير في مشاريعها. وعلمت «عكاظ» أن بعض الإدارات الخدمية المعنية بتأخر مشاريع تقع تحت إشرافها، سجلت تحركا إيجابيا أسهم في معالجة بعض أوجه النقص المتمثل في ضعف الجانب الرقابي على أداء المقاولين، وتطبيق الغرامات المالية والإدارية بحقهم حسب الأنظمة المتبعة، إلى جانب تكليف مهندسين بالعمل الميداني وإعادة آخرين للعمل المكتبي، يدعمها في ذلك الملاحظات التي تدونها الأجهزة الرقابية على سير العمل في المشروعات التنموية.