أوضح العقاري عوض الشنبري أن الحراك الجديد الذي نلحظه في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، خاصة أن الإسكان اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري (مالك المشروع)، والمستندات المؤيدة للملكية، مبينا أن قطاع التطوير يحتاج إلى دعم رئيسي ومهم من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص من قبل الأمانات. وقال: في الحقيقة إننا كمطورين نحلم في اليوم الذي تنتهي فيه تراخيص البناء والتطوير خلال أشهر، ولا تصل إلى سنوات كما هو الحال عليه الآن، لافتا إلى أن تسريع الإجراءات يمكن أن يخلق سوقا إسكانية تنافسية مميزة لجميع المستهلكين، وسيخدم السوق ويحجم المضاربة وهو الأمر الذي طالما طالبنا به لرفع معروض المساكن، وخفض تكلفة المساكن الخاصة، ورفع جودتها. وأضاف: المطور العقاري الناجح، أصبح اليوم أهم قنوات الحل الداعمة لقطاع الإسكان في المرحلة القدمة، بحيث تسوق الوحدة السكنية للمطور العقاري مباشرة إلى المواطن المستحق للدعم السكني، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الخطوة بمحفزات تمويل أخرى تسهم في تمكين المواطن من السكن، وعدم تحميله تكاليف أخرى، مثل البحث عن تمويل من إحدى المنشآت التمويلية.