أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الزيارة التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا تصب في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتينة بينهما. و دعا المجتمع الفرنسي من القطاعين الحكومي والخاص لحضور منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني المزمع عقده في الرياض خلال الفترة 12- 13 اكتوبر 2015م المقبل . واعتبر أن فرنسا الشريك التجاري الهام للمملكة التي تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م ، وبنسبة 3.4% من اجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام وبنسبة 2.5% من إجمالي صادرات المملكة العالمية . وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز في عام 2014م ال 12 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالمياً للمملكة. وقال إن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة، برأس مال مستثمر بلغ نحو14 مليار يورو تعمل في عدد من الانشطة الصناعية والخدمية المختلفة. ونوه بالاستثمارات السعودية في فرنسا والتي بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو700 مليون يورو. وأعرب عن أمله أن يتمكن أصحاب الأعمال السعوديين مع من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية وبالمقابل يتمكن أصحاب الأعمال الفرنسيين من القيام بإجراء مماثل بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين الصديقين . وعرض على الجانب الفرنسي فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة ومنها الطاقة، والبتروكيماويات، والصحة، وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات و تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، إضافة الى إجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة كانت لها نتائج ايجابية كبيرة للمستثمرين . من جانبه نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، عن الجانب السعودي الدكتور محمد بن علي بن لادن بقوة ومتانة العلاقات السعودية الفرنسية وتقارب وتطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين على المستوى السياسي والاقتصادي اقليمياً ودولياً، مشدداً على أصحاب أعمال ببحث سبل الارتقاء بهذه العلاقات ومنها الاقتصادية والتجارية إلى فضاء أرحب في الوقت الذي تمثل فيه المملكة عامل الاستقرار الأكبر سياسياً واقتصادياً بالرغم من تراجع اسعار النفط إلا أن اقتصادها بقي متيناً بمعدل نمو لا يقل عن معدل نمو اقتصاد الأسواق الناشئة. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن، «جدول أعمال المجلس المشترك سيكون حافلا بالفعاليات واللقاءات والوفود التجارية وستكون أبرز تلك الفعاليات عقد (منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي)، بالإضافة لتنظيم زيارات وفود تجارية سعودية وفرنسية لبحث التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والمعدات وقطاع الدواجن، الزراعة، النقل، الصناعة، البنية التحتية، الطاقة، بالإضافة للتقنية والخدمات، كما سيتم عقد (يوم المشترين) في باريس. وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي عن الجانب الفرنسي جان لوي شوساد بدعم وزارة التجارة والصناعة للشركات الفرنسية التي تتواجد في استثمارات مختلفة بالسوق السعودي. وعرض مدير عام التسويق بالهيئة العامة للاستثمار «ساجيا» فرص الاستثمار في المملكة ، تلاه عرض عن القطاع الزراعي السعودي قدمه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» . ثم استعرض الدكتور عماد الذكير تطور ونهضة القطاع الصحي والرعاية الصحية بالمملكة ، أعقبه عرض مقدم من وكيل وزارة الإسكان حول قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية . إثر ذلك فتح باب النقاش والمداخلات بين الحضور والمشاركين في الاجتماع والتي دارت حول دعم المشاريع والاستثمارات المتبادلة وبحث استشراف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين السعودي والفرنسي . إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة إقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي بالرياض في اكتوبر 2015م، بعد أن أقيم المنتدى الأول بباريس في ابريل 2013م ، وحضره اكثر من «1000» مشارك من الجانبين السعودي والفرنسي وكبرى الشركات والمسؤولين الحكوميين من الجانبين .