أكد بيان الجلسة الختامية لمؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة» امس على دعم السلطة الشرعية اليمنية وضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.وشدد المشروع على أن السلام في اليمن لن يتحقق من دون التراجع عن الإجراءات الانقلابية، والانسحاب من المدن، وتسليم ما نهب من أسلحة الجيش. وعقب انتهاء جلسات اعمال المؤتمر صدر البيان التالي: في خضم المآثر العظيمة للمقاومة الشعبية الصامدة في عدن الباسلة وفي الضالع ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء والحديدة وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله وبرعاية كريمة مشكورة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، انعقد مؤتمر الرياض بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وذلك خلال الفترة من 17 - 19 مايو برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حيث افتتح المؤتمر اعماله في 17 مايو بجلسة افتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه. وانعقد مؤتمر الرياض في ظروف بالغة التعقيد جراء الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح واسقاط العاصمة صنعاء وإخضاع الرئيس والحكومة للإقامة الجبرية واتساع حربهم في بقية المحافظات وصولا الى محافظة عدن وهو ما شكل تهديدا لأمن اليمن وسيادته وامن الخليج والامن والسلم الدوليين تنفيذا لأجندة خارجية تهدد الامن القومي العربي وتجعل اليمن ساحة لنفوذ تلك القوى في المنطقة، وازاء كل ذلك تقدم الرئيس عبدربه منصور هادي برسالة بتاريخ 24 مارس 2015 الى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعيا للوقوف الى جانب الشعب اليمني وحمايته وتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح المستمر وردع العدوان على مدينة عدن وكافة المناطق في اليمن جنوبه وشماله. وقد حظيت رسالة الرئيس بالاستجابة من الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقوف التحالف الى جانب الشرعية والتأييد الدولي لذلك بالقرار الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم (2216) سنة 2015م. وانطلاقا من كل ذلك واستشعارا منا نحن المشاركين بالمسؤولية الوطنية وبما تمليه التحديات الراهنة نؤكد على ما يلي: 1 - تأييدنا المطلق للشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية الى اليمن لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها. 2 - تأييدنا الكامل لجهود الاممالمتحدة والاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية واخوانه قادة دول المجلس وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في التحالف الذين سارعوا للاستجابة لدعوة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في التدخل لدعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب والوقوف الى جانب الشعب اليمني بما يمليه عليهم الضمير الانساني وحق الجوار والاخوة. 3 - يؤكد المجتمعون على تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينتي عدن وتعز الباسلتين وفي كافة انحاء اليمن جنوبه وشماله وامدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها. 4 - مطالبة مجلس الامن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن. 5 - دعوة الاممالمتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسية والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الامن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن وتسليم الاسلحة والمؤسسات. 6 - يؤكد المجتمعون على ان تباشر الحكومة فورا العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية اسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب. 7 - يؤكد المؤتمر على الاهمية القصوى للاسراع في تنسيق وتحقيق برنامج اغاثي انساني عاجل يستوعب ويلبي كافة الاحتياجات الانسانية للمدنيين. 8 - يوصي المؤتمر الحكومة لمتابعة اعلان الرياض بمتابعة واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة الى ارض الوطن في أقرب وقت ممكن. 9 - يؤكد المؤتمرون ان موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان مبعث امل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة ميليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين واعادة الشرعية. 10 - يؤكد المؤتمرون انهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق الا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ويشمل ذلك الانسحاب الكامل لميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية جنوبا وشمالا وايقاف الحرب وكل الاعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وكذا عودة المؤسسات الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كافة التراب الوطني. 11 - مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج وانشاء مخيمات للنازحين وايجاد الرعاية اللازمة لهم. واختتم المؤتمر أعماله بإقرار إعلان الرياض واعتباره وثيقة أساسية من وثائق الفترة الانتقالية.